اللجنة الادارية النيابية تبحث ملامح مشروع قانون الادارة المحلية مع خبراء ومختصين
عقدت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء للاستماع الى اراء ومقترحات نخبة من الخبراء والمختصين حول مشروع قانون الادارة المحلية. وحضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين في قطاع الادارة المحلية ورؤساء لجان ادارية سابقة الى جانب كفاءات متخصصة في العمل البلدي والتنموي.
واكد الديات ان مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والاداري تشكل الركيزة الاساسية التي تستند اليها اللجنة في دراسة القانون. ومبينا ان اللجنة تواصل سلسلة لقاءاتها مع اصحاب العلاقة للوصول الى تشريع عصري يعزز الحوكمة الرشيدة ويدعم التحول نحو الادارة المحلية التنموية ويرسخ قواعد اللامركزية في الاردن.
وقال الديات ان مناقشات اللجنة تعكس التزاما برلمانيا بتطوير المنظومة الادارية من خلال شراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والاستفادة من الخبرات الوطنية المتراكمة. وموضحا ان هذا النهج يهدف الى تبادل الرأي حول القضايا المرتبطة بالادارة المحلية بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتعزيز كفاءة الخدمات العامة.
واشار الديات الى ان قطاع الادارة المحلية واجه تحولات وتحديات كبيرة خلال السنوات الماضية مما يجعل الاستماع الى التجارب العملية خطوة جوهرية في مسار الاصلاح. وبدورهم اكد النواب تيسير ابو عرابي وعبد الباسط الكباريتي ومحمد المراعية ونسيم العبادي ان اللجنة تولي اهتماما بالغا لملاحظات الخبراء لتجويد القانون الذي يعد من ابرز الملفات على جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة.
وكشف المختصون والخبراء عن اهمية اقرار قانون اصلاحي يلبي تطلعات المواطنين ويعزز المشاركة الشعبية ضمن مسارات التحديث. واظهر المشاركون اهمية تحقيق الاستقرار التشريعي مؤكدين ان العمل البلدي يعد رافدا اساسيا في صناعة النخب السياسية وتعزيز العمل العام في المملكة.
واضاف الخبراء ان مسودة القانون تحتاج الى مراجعة دقيقة لعدد من موادها وقدموا مقترحات شملت تحديد المستوى التعليمي لرؤساء واعضاء المجالس البلدية وتطوير صلاحيات مجالس اللامركزية في الجوانب المالية والتنفيذية. واوضحوا ضرورة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والمدير التنفيذي وتحديث انظمة الموارد البشرية والرقابة والمساءلة والتحول نحو الموازنة التشاركية.
ودعا المشاركون في ختام الاجتماع الى تطوير منظومة الشفافية من خلال تقارير الافصاح الدورية وحوكمة العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة لتقليل البيروقراطية وتوسيع نطاق تفويض الصلاحيات للادارات الحكومية في المحافظات.
