مؤتمر وطني في عمان لبحث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي
عقد مركز الحياة راصد بالشراكة مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في عمان مؤتمرا وطنيا تحت عنوان البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي من الحوار المحلي الى السياسات الوطنية. وجاء هذا الحدث برعاية رئيس مجلس النواب مازن القاضي وبحضور واسع من اعضاء مجلسي النواب والاعيان وممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء.
استعرض المؤتمر مخرجات الحوارات الميدانية التي اجريت في محافظات المملكة بهدف تحويل التوصيات الى سياسات وطنية تدعم التنمية والاستثمار. واكد القاضي ان الجولات الميدانية شكلت محطة حوار وطني حقيقي انتقلت من التشخيص العام الى ملامسة احتياجات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بشكل مباشر.
واوضح القاضي ان مخرجات هذه الجولات توفر قاعدة معرفية اساسية لصياغة السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات التنموية. وشدد على ان التنمية يجب ان تنطلق من المحافظات عبر تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير البنية التحتية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديث التشريعات لتعزيز التعاون بين مختلف السلطات.
وكشفت القائم باعمال السفارة النرويجية في عمان انيكين كليفن جاسر عن اهمية ان تظل عملية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي شاملة وقائمة على الادلة ومستجيبة لاولويات المواطنين. واشادت بالشراكة بين مجلس النواب ومركز الحياة راصد مؤكدة التزام النرويج بدعم مسارات الاصلاح الاقتصادي والحوكمة في الاردن.
وبين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان ان اللجنة رصدت خلال جولاتها الميدانية تحديات مشتركة ابرزها البطالة وتحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية. واضاف ان اللجنة ستعمل على تحويل هذه المخرجات الى توصيات عملية ومتابعة تنفيذها لتعزيز التنمية في المحافظات وترسيخ ثقة المواطنين.
واكد رئيس مجلس امناء مركز الحياة راصد الدكتور ابراهيم سيف ان نجاح الرؤية يتطلب شراكة حقيقية بين كافة الاطراف. واشار الى ان المركز طور منهجيته لتنتقل من متابعة التنفيذ الى رصد الاثر وقياس جودة السياسات لتقديم تغذية راجعة مبنية على الحقائق لصناع القرار.
واظهرت الجلسة الحوارية التي تخللت المؤتمر اهمية قطاع الطاقة حيث اوضح النائب الدكتور ايمن ابو هنية ان معالجة كلف الطاقة تعد ركيزة اساسية لتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية. كما شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي على ضرورة تصنيف المحافظات وفق خصائصها التنموية لتعزيز الترابط الاقتصادي.
واشار امين عام سلطة وادي الاردن المهندس هشام الحيصة الى دور قطاع المياه كعنصر استثماري وتنموي حيوي مؤكدا على اهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ودعم الزراعات ذات المردود العالي. وخلص المشاركون الى ضرورة تبني منهجية قياس اثر محلي ترتكز على تعزيز الاستثمار وتوسيع فرص التشغيل لضمان انعكاس السياسات الوطنية على الواقع المعيشي للمواطنين.
