مؤشرات ايجابية لنوعية الهواء في المدن الصناعية الاردنية تعزز تنافسيتها
كشفت دراسة حديثة اعدتها وزارة البيئة حول نوعية الهواء في المدن الصناعية الاردنية ان برامج الرصد البيئي المستمر التي تنفذها الوزارة باتت تشكل ركيزة اساسية في بناء السياسات البيئية الحديثة القائمة على الادلة العلمية. واوضحت الدراسة ان هذه الجهود تعزز قدرة الدولة على ادارة التحديات البيئية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الصحة العامة.
واكد مدير مديرية الرصد والتقييم البيئي علي المشني ان نتائج الدراسة تعكس تطورا ملموسا في منظومة الادارة البيئية الوطنية. واضاف ان الاعتماد على شبكات الرصد الحديثة والتحليل المستمر للبيانات اسهم في توفير قاعدة معلومات دقيقة تدعم صناع القرار في تطوير سياسات الحد من الانبعاثات وتحسين نوعية الهواء في المناطق الصناعية.
وبين المشني ان القراءة الفنية والاحصائية اظهرت استقرارا واضحا في مؤشرات نوعية الهواء داخل المدن الصناعية. واشار الى ان غالبية القياسات المسجلة بقيت ضمن الحدود المسموح بها وفقا للقاعدة الفنية الاردنية لنوعية الهواء المحيط. وهو ما يعكس تطور منظومة الرقابة وارتفاع مستوى الالتزام بالتشريعات والمعايير الوطنية.
واوضح ان بيانات الرصد في محطة مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب سجلت تجاوزات محدودة جدا للمعدلات اليومية المسموح بها للجسيمات الدقيقة وغاز ثاني اكسيد النيتروجين. وبين ان هذه النسب تعد ضئيلة مقارنة بحجم النشاط الصناعي والطبيعة الصحراوية المحيطة التي ترفع مستويات الغبار العالق في بعض الفترات الموسمية.
واظهرت نتائج الرصد في محطة الكرك الصناعية مستويات اكثر استقرارا في جودة الهواء. واشار المشني الى ان التحليل الاحصائي يؤكد ان نسب التجاوزات المسجلة تبقى ضمن الحدود المنخفضة. موضحا ان التحدي البيئي لا يتمثل في وجود مشكلة هيكلية وانما في ادارة مصادر التلوث بصورة استباقية من خلال الرصد المستمر.
واضاف ان نتائج الدراسة تحمل ابعادا اقتصادية واستثمارية هامة. واوضح ان مؤشرات الاستدامة البيئية وجودة الهواء اصبحت من المعايير الرئيسة التي تعتمدها الشركات العالمية عند اختيار مواقع الاستثمار. وهو ما يمنح المدن الصناعية الاردنية ميزة تنافسية اضافية في استقطاب الاستثمارات النوعية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
واكد المشني ان المحافظة على نوعية الهواء باتت جزءا من منظومة التنافسية الاقتصادية للدول. واشار الى ان النتائج تعكس نجاح نموذج الحوكمة البيئية القائم على الانتقال من الرقابة التقليدية الى الادارة البيئية الذكية المعتمدة على تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها.
وختم المشني بالقول ان الوزارة تواصل تطوير شبكات الرصد وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للمحطات. واضاف ان العمل مستمر بالشراكة مع القطاع الصناعي لتعزيز ثقافة الامتثال البيئي وترسيخ مفهوم التنمية الصناعية المستدامة بما يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
