الاقتصاد الاردني يواصل النمو بنسبة 2.9 بالمئة رغم التحديات الاقليمية
قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ان الاقتصاد الوطني برهن مجددا على مرونته ومنعته العالية وقدرته على مواصلة النمو الايجابي رغم الظروف الاقليمية والجيوسياسية الصعبة والاستثنائية التي تشهدها المنطقة.
واضاف شحادة ان الاقتصاد الوطني سجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بـ 2.7 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي مبينا ان هذا الاداء يحمل دلالة مهمة لان جزءا كبيرا من الفترة الخاضعة للقياس تزامن مع ظروف الحرب بالمنطقة مما يؤكد سير الاقتصاد بثبات وتفوقه على اقتصاديات اقليمية وعالمية تأثرت بالحروب.
واوضح الوزير ان ابرز ما يميز هذا النمو هو الشمولية وعدم التمركز في قطاع واحد حيث حققت القطاعات الانتاجية اداء متميزا فسجل قطاع الزراعة نموا بنسبة 6.8 بالمئة والكهرباء بنسبة 4.3 بالمئة والصناعة بنسبة 5.3 بالمئة.
وكشفت البيانات ان قطاع الصناعات التحويلية استحوذ على المساهمة الاكبر في هذا النمو بنسبة بلغت 16.6 بالمئة مؤكدا الاهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الذي يشكل 95 بالمئة من الصادرات الوطنية ويعد مشغلا رئيسا للعمالة الاردنية وركيزة اساسية في رؤية التحديث الاقتصادي.
واشار شحادة الى ان الحكومة اتخذت اجراءات استباقية وسريعة مبنية على الواقعية والتدرج لكبح معدل التضخم في المملكة عند 1.88 بالمئة وهي نسبة مستقرة جدا مقارنة بدول الجوار ودول متقدمة تجاوزت معدلات التضخم فيها مستويات مرتفعة.
وبين الوزير ان الجهاز المصرفي يتمتع بحصانة قوية تحت ادارة البنك المركزي حيث بلغت الاحتياطات الاجنبية اكثر من 27 مليار دولار مع توافر سيولة نقدية ممتازة وتسجيل نسبة كفاية رأس مال بلغت 18 بالمئة متجاوزة المعايير العالمية.
واظهرت مؤشرات بورصة عمان ارتفاع حجم التداول اليومي الى 13.6 بالمئة خلال العام الحالي مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات بنسبة 5 بالمئة والمؤشر السعري بنسبة 6.6 بالمئة مما يعكس ثقة المستثمرين العالية بالشركات المدرجة.
واضاف شحادة ان قطاع الانشاءات شهد نموا قويا تمثل في ارتفاع رخص البناء بنسبة 14.7 بالمئة وزيادة المساحات المرخصة بنسبة 20 بالمئة خلال الثلث الاول من العام الحالي مما انعكس ايجابا على الاقتصاد باعتباره قطاعا حيويا يحرك عشرات القطاعات الفرعية.
واكد الوزير ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 7.3 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي مما يرفد ميزان المدفوعات محققا اختراقا ايجابيا في اسواق نوعية مثل هولندا وبلجيكا وسوريا.
وختم شحادة بالتاكيد على التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والمضي قدما في مشاريع استراتيجية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني وسكة الحديد ومشروع غاز الريشة ومدينة عمان الجديدة لتحقيق الروافع الاقتصادية المنشودة.
