نمو الاقتصاد الاردني بنسبة 2.9 بالمئة بفضل الاجراءات الحكومية
كشف محافظ البنك المركزي الاردني عادل الشركس ان الاقتصاد الوطني حقق نموا حقيقيا بنسبة 2.9 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي مما يؤكد استمرار المسار التصاعدي في الاداء الاقتصادي مقارنة بنسب النمو المسجلة في الفترات السابقة.
وقال الشركس ان هذا التحسن يعكس مرونة الاقتصاد الاردني وقدرته العالية على التكيف مع مختلف التحديات الاقليمية والدولية مبينا ان الحكومة لعبت دورا محوريا في دعم هذا المسار من خلال حزمة واسعة من القرارات والاجراءات الاستباقية التي عززت بيئة الاعمال ودفعت نحو تسريع تنفيذ البرامج الاقتصادية.
واوضح ان الحكومة بادرت بسداد متأخرات مالية فاقت 280 مليون دينار لصالح شركات ومؤسسات القطاع الخاص الامر الذي ساهم بشكل مباشر في تعزيز السيولة في السوق المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي وضمان استمرارية الاعمال.
واضاف الشركس ان الاداء الاقتصادي تفوق على تقديرات المؤسسات الدولية التي رجحت نموا اقل مما تحقق فعليا وهو ما يبرهن على متانة الاسس الاقتصادية وفاعلية الاصلاحات الجارية مشيرا الى ان النمو جاء واسع القاعدة وشمل مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية مما يدل على تحسن تدريجي في هيكل الاقتصاد.
وبين ان قطاع الصناعة التحويلية قاد قاطرة النمو بنسبة 5.3 بالمئة يليه قطاع الزراعة بنسبة 6.8 بالمئة وقطاع التعدين بنسبة 4.7 بالمئة مؤكدا ان مساهمة القطاعات الانتاجية في النمو تجاوزت 55 بالمئة من اجمالي النمو في الربع الاول.
واشار الى ان رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي كان لهما الاثر الاكبر في رفع الانتاجية وتعزيز تنافسية القطاعات وتوسيع القاعدة الانتاجية لافتا الى ان الحكومة نجحت في التعامل مع تداعيات التطورات الاقليمية عبر ضمان امن التزود بالطاقة وتسهيل حركة التجارة وسلاسل التوريد.
وكشف ان المؤشرات الكلية تظهر استقرارا لافتا حيث بلغت احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية نحو 27.4 مليار دولار تكفي لتغطية مستوردات المملكة لفترة تصل الى 9.5 شهر مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات معتدلة.
واختتم الشركس موضحا ان ارتفاع حوالات العاملين بنسبة 13.3 بالمئة وزيادة الصادرات الوطنية الى جانب ايرادات السياحة القوية تعكس قدرة الاردن على تنويع مصادر الدخل وتعزيز متانته الخارجية في ظل استمرار الاصلاحات الهيكلية.
