القضاء الكيني يوقف اتفاق المعادن النادرة مع الولايات المتحدة

بدات المحكمة العليا في كينيا النظر في دعوى قضائية تطالب بوقف اتفاقية استغلال المعادن النادرة المبرمة مع الولايات المتحدة. واظهرت وثائق القضية ان التحرك القانوني جاء بعد اتهامات للحكومة بغياب الشفافية وعدم اجراء مشاورات عامة حول الصفقة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

واوضحت مؤسسة مركز التقاضي التي رفعت الدعوى ان بنود الاتفاقية المتعلقة باستغلال رواسب تل مريما في مقاطعة كوالي لا تزال محاطة بالسرية. وبينت المنظمة ان اي اتفاق من هذا النوع يتطلب موافقة البرلمان واشراك الراي العام في تفاصيله لضمان حقوق المجتمع المحلي.

وكشفت المذكرات القضائية ان الصفقة تستهدف احتياطيات ضخمة من النيوبيوم وعناصر ارضية نادرة تدخل في صناعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة. واكد مدير المنظمة جوليوس اوغوغوه ان قطاع الصناعات الاستخراجية يحتاج الى رقابة صارمة لتجنب الانتهاكات وضمان حماية حقوق السكان الذين يخشون من عمليات الاخلاء دون تعويضات عادلة.

واضافت المنظمة ان المواطنين لم يطلعوا على مراحل الاتفاق الاولي او تفاصيله الفنية. ومن جهتها امرت المحكمة العليا بابلاغ الجهات المعنية بالدعوى ومنحها مهلة 14 يوما لتقديم الردود الرسمية قبل استئناف الجلسات في يوليو المقبل.

وتابعت الوزارات المعنية في نيروبي ملف المناقصة التي طرحت في ابريل الماضي لاستغلال الموقع الذي يمتد على مساحة 390 فدانا. ولم تفصح وزارة التعدين الكينية حتى الان عن اسم الشركة او الجهة التي فازت بالمناقصة رغم تصاعد المنافسة الدولية على الموارد الاستراتيجية في افريقيا.