عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني يسجل 440 مليون دولار

كشفت بيانات الجهاز المركزي للاحصاء وسلطة النقد الفلسطينية عن استمرار العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال الربع الاول من العام الحالي ليصل الى 440 مليون دولار مسجلا ارتفاعا بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالربع السابق. واوضح التقرير ان هذا العجز يعود بشكل رئيسي الى الميزان التجاري السلعي الذي سجل عجزا بقيمة 1523 مليون دولار اضافة الى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 81 مليون دولار.

واظهرت النتائج ان صافي حساب الدخل شهد انخفاضا بنسبة 16 بالمئة ليصل الى 271 مليون دولار حيث ارتفعت تعويضات العاملين في الخارج بنسبة 14 بالمئة لتصل الى 196 مليون دولار في حين تراجع دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بنسبة 36 بالمئة ليبلغ 89 مليون دولار نتيجة انخفاض الفوائد على الودائع في المصارف الخارجية.

وبينت البيانات ارتفاع صافي التحويلات الجارية بنسبة 21 بالمئة لتصل الى 893 مليون دولار حيث بلغت حصة القطاع الحكومي منها 462 مليون دولار بينما سجلت القطاعات الاخرى ارتفاعا في التحويلات بنسبة 46 بالمئة. واضافت النتائج ان تحويلات الدول المانحة تشكل نحو 85 بالمئة من اجمالي التحويلات الجارية الواردة من الخارج.

واشار التقرير الى تحقيق فائض في الحساب الراسمالي والمالي بقيمة 788 مليون دولار مدفوعا بفائض الحساب المالي الذي بلغ 704 مليون دولار. وختمت البيانات بان الاصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية سجلت ارتفاعا محدودا بقيمة 29 مليون دولار خلال فترة القياس مقارنة بارتفاع اكبر سجل في الربع السابق.