ارتفاع الدين الداخلي في العراق إلى 73 مليار دولار
أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع الدين العام الداخلي للبلاد ليصل إلى 95.68 تريليون دينار عراقي ما يعادل نحو 73 مليار دولار وذلك حتى نهاية شهر ابريل الماضي، مقارنة بـ 90.52 تريليون دينار أي نحو 69 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مما يمثل زيادة قدرها 5.16 تريليونات دينار بنسبة نمو بلغت 5.7 بالمئة خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي.
وكشفت الجداول الصادرة عن البنك المركزي أن ديون وزارة المالية لدى البنك سجلت صعودا لتبلغ 55.67 تريليون دينار بما يعادل 42.52 مليار دولار بنهاية ابريل، مقابل 45.67 تريليون دينار سجلت في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 10 تريليونات دينار، لتصبح بذلك المكون الاكبر ضمن هيكلية الدين الداخلي للبلاد.
وأضافت البيانات أن مكونات اخرى من الدين الداخلي شهدت تراجعا ملموسا، حيث انخفضت القروض لتصل إلى 20.27 تريليون دينار مقابل 22.9 تريليون دينار في نهاية العام الماضي، بينما تراجعت السندات الحكومية لتسجل 10.87 تريليون دينار مقابل 13.1 تريليون دينار، في حين استقرت حوالات الخزينة عند مستوى 8.84 تريليون دينار.
وأوضح البنك المركزي أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 43 بالمئة، وهي نسبة تصنف دوليا ضمن المستويات الامنة والمعتدلة التي لا تشكل عبئا مباشرا على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد. وبين أن هذا الارتفاع في الدين الداخلي يأتي في ظل سعي الحكومة العراقية لتمويل الانفاق العام وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، في ظل تقلبات اسواق الطاقة العالمية وتحديات تمويل المشاريع الاستثمارية وخطط التنمية.
وأشار البنك إلى أن العجز الفعلي في موازنات الاعوام السابقة بلغ نحو 35 تريليون دينار اي حوالي 26.72 مليار دولار، جرت تغطيته محليا عبر اصدار السندات والحوالات الحكومية، موضحا أن حجم الاقتراض الفعلي لم يتخط حاجز 18.2 بالمئة من العجز المقدر في الموازنات العامة.
