الحكم بسجن سهام بن سدرين 25 عاما في تونس
كشفت الناشطة الحقوقية التونسية سهام بن سدرين اليوم الجمعة عن صدور حكم قضائي يقضي بسجنها لمدة 25 عاما في قضايا مرتبطة بعملها على رأس هيئة العدالة الانتقالية. وأوضحت بن سدرين أن هذا القرار يفتقر للأساس القانوني العادل معتبرة اياه محاولة من نظام استبدادي لإنهاء إرث هيئة الحقيقة والكرامة التي تولت توثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترات حكم سابقة.
أظهرت التحقيقات القضائية ملاحقة بن سدرين بشبهات تتعلق بتزوير أجزاء من التقرير الختامي للهيئة التي تأسست عقب أحداث عام 2011. وبينت التقارير أن الهيئة التي استمعت لنحو 50 ألف ضحية قد أحالت ملفات عديدة للقضاء بهدف تفكيك منظومات الفساد والقمع التي وصفتها الهيئة بأنها لا تزال متجذرة في مؤسسات الدولة.
أضافت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية انتقاداتها للوضع الحقوقي في تونس مؤكدة تراجع الحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على كامل السلطات في البلاد منذ يوليو 2021. وجاء هذا الحكم القضائي بعد أيام قليلة من تأييد المحكمة حكما بالسجن لثماني سنوات بحق الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح بتهم مالية واقتصادية.
أوضحت هيئة الدفاع عن الناشطة سعدية مصباح أن التهم الموجهة لموكلتهم لا أساس لها من الصحة وتأتي على خلفية نشاطها البارز في دعم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ونبهت الهيئة إلى أن هذا التضييق يأتي في ظل خطاب رسمي تونسي ينتقد وجود المهاجرين في البلاد مما يعزز مخاوف المراقبين من استهداف الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن الحريات العامة.
