بنك انجلترا يقترح تخفيف قواعد بازل 3 الرأسمالية
كشف بنك انجلترا اليوم عن مقترحات جديدة تستهدف تخفيف القواعد المنظمة لكيفية احتساب البنوك لرأس المال المخصص لدفاتر التداول. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي المؤسسة لتقليص الاعباء المرتبطة بالمعايير المصرفية العالمية التي تم اقرارها في اعقاب الازمة المالية العالمية.
واوضحت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة للبنك ان هذه التعديلات تندرج ضمن المراجعة الاساسية لمحفظة التداول التي تهدف الى تعزيز قياس المخاطر المرتبطة بالانشطة المصرفية. ومبينة ان المقترحات ستسهل على البنوك استخدام النماذج الداخلية لاحتساب متطلبات رأس المال عوضا عن الاعتماد الكلي على النهج المعياري.
واضافت الهيئة انها فتحت باب المشاورات العامة بشأن هذه التعديلات مؤكدة ان متابعة تطبيق القواعد على المستوى الدولي كشفت عن مجالات يمكن ادخال تعديلات مستهدفة عليها لتحسين كفاءة الاطار التنظيمي. واظهرت التقديرات ان هذه الخطوة قد تمكن البنوك من تحرير مبالغ مالية كبيرة سنويا لكل بنك مما يعزز قدرتها على توجيه الموارد نحو الاقراض والاستثمار.
واشار نائب محافظ بنك انجلترا والرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي سام وودز الى ان هذه القواعد تمثل الحلقة الاخيرة من سلسلة الاصلاحات التنظيمية. وموضحا ان منح مهلة اضافية لتطبيق هذه القواعد يهدف الى مراعاة كيفية تنفيذها في الاسواق الاخرى مع الحفاظ على مستويات رأسمالية مناسبة لتمويل انشطة التداول في المملكة المتحدة.
وتأتي هذه التوجهات البريطانية في وقت تشهد فيه الاقتصادات الكبرى تفاوتا في وتيرة تطبيق اصلاحات بازل 3 حيث اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي خطوات مماثلة لتخفيف بعض القيود. ومن المقرر ان تدخل بقية متطلبات اتفاقية بازل 3 حيز التنفيذ في المملكة المتحدة بدءا من مطلع عام 2027.
