صندوق النقد الدولي يتيح للاردن تمويلا فوريا بقيمة 188 مليون دولار
استكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لاتفاق الاردن ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مما يتيح للبلاد الحصول على تمويل فوري بنحو 188 مليون دولار لدعم برنامجها الاقتصادي.
كشف الصندوق في بيان رسمي ان استكمال المراجعات من قبل مجلسه التنفيذي يتيح للاردن شراء 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بما يعادل نحو 134 مليون دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد اضافة الى صرف 39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بما يعادل نحو 54 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
اوضح الصندوق ان التمويل الجديد يهدف الى دعم اهداف البرنامج الاقتصادي للسلطات الاردنية والتي تشمل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وخفض الدين العام وتعزيز استحداث الوظائف بقيادة القطاع الخاص.
قال الصندوق ان الاردن نجح في الحفاظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم الضغوط القوية الناجمة عن الحرب في الشرق الاوسط بفضل السياسات الاقتصادية الحذرة واستمرار تنفيذ الاصلاحات والدعم الدولي المتاح.
اضاف الصندوق ان الحرب تسببت في اضطرابات مؤقتة في اسواق الطاقة وتراجع النشاط السياحي وارتفاع تكاليف الشحن الا ان معظم القطاعات الاقتصادية واصلت العمل بصورة طبيعية مع استفادة بعضها من ارتفاع الطلب الخارجي.
بين الصندوق ان اداء البرنامج المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد ظل قويا حيث استوفى الاردن كل معايير الاداء الكمية ومعظم الاهداف الاسترشادية وانجز كل المعايير الهيكلية الخاصة بالمراجعة الخامسة.
اوضح نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالانابة في صندوق النقد الدولي كينجي اوكامورا ان الاردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التحديات الاقليمية مشددا على ضرورة استمرار السلطات الاردنية في الحفاظ على السياسات السليمة وتسريع الاصلاحات لتعزيز الصلابة ودعم نمو اكثر شمولا.
