صندوق النقد الدولي يفرج عن 188 مليون دولار لدعم الاقتصاد الاردني
اعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن اتمام المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممتد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة مع الاردن. مبينا ان هذا القرار يتيح للمملكة صرفا فوريا لنحو 188 مليون دولار لدعم المستهدفات الاقتصادية والمالية للبلاد. واوضح الصندوق ان هذا المبلغ يتضمن 134 مليون دولار بموجب آلية التسهيل الممتد و54 مليون دولار من برنامج الصلابة والاستدامة بهدف مساندة البرنامج الاقتصادي الوطني الرامي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وخفض الدين العام وتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
واشاد الصندوق بنجاح الاردن في الحفاظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم الرياح المعاكسة الشديدة الناجمة عن الحرب في الشرق الاوسط بفضل السياسات الحصيفة والاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية. واشار البيان الى ان معظم القطاعات الاقتصادية واصلت عملها بشكل طبيعي رغم الاضطرابات في اسواق الطاقة وتراجع السياحة وارتفاع تكاليف الشحن. واظهرت التوقعات ان الاقتصاد الاردني يتجه نحو تسارع في النمو بحلول عام 2027 مدعوما باطلاق مشاريع استثمارية ضخمة.
وقال كينجي اوكامورا نائب المدير العام للصندوق ان الاردن حافظ على استقراره المالي رغم البيئة الاقليمية المليئة بالتحديات. واضاف ان الاداء المالي خلال الربع الاول جاء متماشيا مع اهداف البرنامج مؤكدا على ضرورة استمرار الاصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد وحماية الاسر الضعيفة.
وكشفت البيانات التقديرية للصندوق ثباتا في الاداء المالي حيث توقع ان يسجل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 2.7 بالمئة خلال العام الحالي على ان يرتفع الى 3.1 بالمئة في العام القادم. واوضح التقرير ان معدلات التضخم ستشهد ارتفاعا طفيفا ومسيطر عليه لتصل الى 2.5 بالمئة. واشار الى تراجع تدريجي في اجمالي الدين الحكومي ليصل الى 108.7 بالمئة من الناتج المحلي مع تقلص عجز الموازنة المركزية الى 4.6 بالمئة. واكد الصندوق ان السياسة النقدية للبنك المركزي الاردني تظل موجهة بشكل ملائم لحماية الاستقرار المالي ودعم نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار الامريكي مشددا على اهمية الدعم الدولي المستمر للاردن لتحقيق اهدافه التنموية.
