مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون مجالس الطوائف المسيحية ونظام الخبرة القضائية
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية. واوضح المجلس ان التعديلات تهدف الى اضافة فقرات للمادة الرابعة تتعلق بمسائل الاحوال الشخصية في المحاكم الكنسية وتحديد اختصاصاتها بما ينسجم مع قواعد الديانة المسيحية واحكام الدستور الاردني.
وكشف المجلس ان التعديلات جاءت بناء على مقترح من مجلس رؤساء الكنائس وبالتوافق مع الاعضاء المسيحيين في مجلسي الاعيان والنواب. واشار الى ان القانون الجديد ينص على ان قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية مع تعديل المادة العاشرة المتعلقة بالاموال غير المنقولة.
واقر المجلس الاسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة امام المحاكم النظامية. وبين ان هذا النظام يشكل خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القضائية وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للخبرة القضائية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
واضاف المجلس ان النظام الجديد يتضمن انشاء قلم خاص للخبرة واستحداث سجل الكتروني للخبراء واعتماد الحجية القانونية للوثائق الرقمية. واكد ان النظام يحصر ممارسة اعمال الخبرة بالخبراء المعتمدين والمحلفين مع استحداث اطار قانوني للخبرات النادرة ووضع اسس واضحة لتقييم الاداء والمساءلة لضمان النزاهة والشفافية.
وفي سياق اخر وافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مادبا واعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. وذكر ان المشروع سيخدم نحو 200 الف نسمة ويهدف الى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة وتعزيز استخدام المياه المعالجة في الزراعة.
واضاف المجلس انه تمت الموافقة على اتفاقية استعمال الاراضي مع شركة صينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع انتاج الهيدروجين الاخضر في الاردن. واظهر ان هذا القرار ينسجم مع توجهات المملكة لتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة واستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الوقود منخفض الكربون.
واختتم المجلس قراراته باحالة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة على التقاعد وتعيين الدكتور حازم تيسير الرحاحلة مديرا عاما للمؤسسة.
