السعودية تقترب من مستهدف تملك المساكن بمليون عقد مدعوم

تواصل السعودية تعزيز قطاعها العقاري عبر خطوات استراتيجية تهدف الى تحسين جودة الحياة وتطوير التنمية العمرانية. وكشفت البيانات الرسمية عن تمكين نحو 33 الف اسرة سعودية من الحصول على مسكنها الاول خلال الربع الاول من العام الحالي. ويؤكد هذا الانجاز ان المسار التنظيمي يسير بكفاءة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للوصول بنسبة التملك الى 70 في المئة. واظهرت الاحصائيات ان نسبة التملك بلغت 66.24 في المئة بنهاية العام الماضي. وجاء هذا التقدم بالتزامن مع تجاوز الصندوق العقاري وبرنامج سكني حاجز المليون عقد مدعوم مما يعكس تحولا جوهريا في بنية السوق العقاري.

واوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والاسكان محمد الرساسمة ان تمكين 32983 اسرة من تملك مسكنها الاول خلال ثلاثة اشهر يعكس تكامل منظومة الاسكان. وبين ان هذا النجاح يرتكز على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية وتوسيع الخيارات السكنية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص. واضاف الرساسمة ان التوسع في المشروعات السكنية وتنوع المنتجات العقارية ساهما في تلبية احتياجات الاسر السعودية. واشار الى ان التحول الرقمي لعب دورا حاسما في تعزيز كفاءة الاجراءات وسرعة وصول المستفيدين الى الحلول السكنية المناسبة.

واكد الرساسمة ان الشراكات مع القطاع الخاص تمثل ركيزة اساسية لنمو القطاع السكني وزيادة المعروض العقاري. واوضح ان المطورين العقاريين اصبحوا يقدمون منتجات متنوعة تتماشى مع تطلعات الاسر في ظل بيئة استثمارية محفزة للتنافسية. واشار الى ان العمل يتجاوز مجرد تطوير وحدات سكنية ليشمل انشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق بما يعزز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.

وبين المتحدث الرسمي ان مشروعات البيع على الخريطة تحولت الى اداة رئيسية لزيادة المعروض السكني وتسريع وتيرة التطوير. واكد ان الوزارة فرضت منظومة تنظيمية ورقابية صارمة لضمان موثوقية هذه المشروعات وحماية حقوق المشترين مما رفع مستويات الثقة في السوق بشكل ملحوظ. واوضح ان الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية تركز على رفع المعروض وتحسين كفاءة السوق من خلال تمكين المطورين وتطوير الاراضي.

وكشف الرساسمة ان قطاع التمويل العقاري يعد من اهم العوامل التي دعمت ارتفاع نسب التملك عبر توفير حلول ميسرة عززت القدرة الشرائية للاسر. وذكر ان عدد الاسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني خلال الربع الاول من العام الحالي بلغ 23222 اسرة. واختتم بالتأكيد على ان التكامل بين منظومة الاسكان والجهات التمويلية والصندوق العقاري اسهم في تخطي حاجز 1.02 مليون عقد مدعوم بنهاية مارس الماضي مما يعزز استدامة السوق العقارية ويحقق الطموحات الوطنية.