النزاهة ومكافحة الفساد: مختلسو المالية لم يسافروا في الأردن

نفى مصدر مسؤول في هيئه النزاهه ومكافحه الفساد، اليوم، صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي زعمت مغادرة بعض المتورطين في قضية الاختلاس التي شهدتها وزارة المالية أراضي البلاد. وأكد المصدر أن جميع المتهمين ما زالوا داخل البلاد، ولم يغادر أي منهم، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية التي شددت على تواجدهم الحالي تحت رقابة أمنية مشددة.

وأوضح المصدر ذاته أن الجهات القضائية والإدارية المختصة قد أبلغته بموقف المتهمين، مشيراً إلى أن التحريات الميدانية والمتابعة الإلكترونية تؤكد عدم تسجيل أي عملية مغادرة لأي منهم عبر المنافذ الرسمية أو غير الرسمية. وجاء هذا التوضيح بعد حالة من الجدل الواسع أثارتها منشورات مفبركة زعمت هروب المتهمين إلى وجهات خارجية.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت القضية إلى القضاء المختص فور اكتشاف تفاصيل الاختلاس الذي طال أموالاً عامة في وزارة المالية. واتخذت الهيئة، منذ اليوم الأول للتحقيق مع المتهمين، إجراءات احترازية صارمة شملت منعهم من السفر بشكل فوري، والتحفظ على جميع أصولهم المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب تجميد أرصدتهم البنكية المحلية والدولية.

وأكد المصدر أن التحقيقات ما زالت جارية في القضية التي تُعد من أكبر قضايا الفساد المالي خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على أن جميع المتهمين يخضعون لإجراءات قانونية صارمة، وأن القضاء هو من سيحدد مصيرهم بعد اكتمال أوراق الدعوى. كما دعا وسائل الإعلام والناشطين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية فقط، تجنباً لإثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.