الافتاء توضح استرجاع الذهب بسعر الشراء وليس السوق

بينت دائرة الافتاء انه يحق للمشتري الذي يريد ارجاع خاتم ذهب او اي مصوغ ذهبي للبائع لعدم ملائمة المقاس او اي سبب اخر استرداد الثمن الذي دفعه عند الشراء وليس قيمة الذهب حسب سعره في يوم الاعاده.

اوضحت دائرة الافتاء في فتوى نشرتها على موقعها الالكتروني ان ما يعرف شرعا بـ "الاقالة" يعد فسخا للعقد وليس عقدا جديدا مشيرة الى ان الشريعة الاسلامية تستحب للبائع قبول طلب المشتري بالاقالة اذا ندم على الشراء.

بينت الدائرة ان الاقالة جائزة في بيع الذهب وفي هذه الحالة يسترد البائع المبيع بينما يسترد المشتري المبلغ الذي دفعه عند اتمام عملية الشراء دون احتساب فروقات اسعار الذهب التي قد تطرا لاحقا.

اضافت الدائرة انه في حال لم يوافق البائع على الاقالة فلا مانع شرعا من ان يبيع المشتري الخاتم للبائع او لغيره بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

بينت الدائرة ان عقد الصرف ومنه بيع الذهب لا يدخله خيار الاقالة المشروط مسبقا عند التعاقد وان الاحكام المذكورة تنطبق عند حصول التراضي بين الطرفين بعد اتمام البيع.