البنك الدولي: 75% استمرار مستفيدي برنامج التشغيل في سوق العمل

كشف تقرير للبنك الدولي عن ان اجمالي تمويل مشروع البرنامج الوطني للتشغيل في الاردن يبلغ 112 مليون دولار، صرف منها 64.04 مليون دولار حتى ايار 2026، بنسبة صرف بلغت 57.18%.

اشار التقرير الى ان المشروع، الذي يسميه البنك "دعم التوظيف والمهارات للقطاع الخاص في الاردن"، يواصل دعم تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل، الذي وفر فرص عمل لاكثر من 61 الف باحث عن عمل في مختلف محافظات المملكة، مع تركيز على الشباب والنساء.

اظهر البنك الدولي ان نسبة التشغيل المستدام بلغت 75.68%، منها 72.68% للنساء، و75.91% للشباب، و75.99% لمستفيدي صندوق المعونة الوطنية.

اوضح التقرير ان نسبة الباحثين عن عمل المستفيدين من كامل فترة الدعم والذين استمروا في العمل بعد 6 اشهر من انتهاء الدعم بلغت 56%، مع اقتراح تعديل الية القياس لاحتساب التشغيل المستدام على مدى 12 شهرا بعد انتهاء الدعم.

قالت وزارة العمل ان البرنامج الوطني للتشغيل يشهد اجراءات مستمرة لرفع كفاءته وتعزيز اثره في سوق العمل، شملت اعادة ترتيب اولويات القطاعات المستهدفة بما يتواءم مع احتياجات السوق الفعلية والتركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة.

اكد مدير البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل رياض شموط ان البرنامج يراجع بصورة مستمرة نطاق الاستهداف والتدخلات المطبقة فيه، بما يضمن توجيه الموارد الى المجالات الاكثر قدرة على تحقيق تشغيل فعلي ومستدام.

بين شموط ان العدد الاجمالي لعقود العمل الموقعة والمدعومة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل منذ اطلاقه عام 2021 وحتى تاريخه 61,343 مستفيدا، التحقوا بوظائف مستدامة بدوام كامل بعقود تمتد لمدة 12 شهرا كحد ادنى.

اشار تقرير البنك الدولي الى ان النساء شكلن اكثر من نصف المستفيدين من المشروع، الذي يدعم برامج دعم الاجور، والتدريب اثناء العمل، وتطوير المهارات بهدف تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين قابلية التوظيف.

بحسب التقرير، بلغ عدد الباحثين عن عمل الذين حصلوا على دعم مالي من المشروع 28,834 مستفيدا، منهم 51.27% نساء، و76.11% من الشباب بين 18 و29 عاما، و11.48% من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية.

اضاف شموط ان نسبة مشاركة النساء في البرنامج حاليا بلغت 51.8%، فيما بلغ عدد مستفيدي صندوق المعونة الوطنية 7,040 مستفيدا.

بشان القطاعات الاقتصادية الاكثر استيعابا للمستفيدين، قالت وزارة العمل ان قطاع التعليم جاء في المرتبة الاولى بعدد 17,337 مستفيدا، يليه قطاع الصناعات التحويلية بعدد 16,111 مستفيدا، ثم قطاع انشطة الاقامة والخدمات الغذائية بعدد 10,413 مستفيدا.

اشار التقرير الى ان عدد المستفيدين من التدريب اثناء العمل ودعم الاجور بلغ 15,397 مستفيدا، بينهم 11,348 تلقوا تدريبات على المهارات الحياتية والسلامة والصحة المهنية، لافتا النظر الى دعم 1,185 شركة خاصة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل.

بينت الوزارة ان عدد العاملين الذين ما يزالون على راس عملهم ويتلقون الدعم من خلال البرنامج يبلغ 7,109 عمال، فيما بلغ عدد المنشات المسجلة في البرنامج 3,588 منشاة، منها 1,826 منشاة حصلت على دعم من البرنامج الوطني للتشغيل.

اوضحت ان نسبة المستفيدين الذين استمروا في وظائفهم بعد انتهاء فترة الدعم بلغت 75%، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين ما زالوا منخرطين في سوق العمل 35,010 مستفيدين.

كما اكدت الوزارة ان اعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل التي اقرت في ايلول 2025 شملت تمديد مدة الدعم ورفع قيمة الدعم الشهري وتوسيع الفئات المستهدفة، بما يعزز فرص الاستمرار في العمل وتحسين الاستدامة الوظيفية.

اشار تقرير البنك الدولي الى ان اعادة هيكلة اقرت في اب 2025 مددت موعد اغلاق المشروع حتى 31 تموز 2028.

اضافت الوزارة ان تمديد دعم الاجور من 6 الى 9 اشهر يسهم في تحسين بقاء العاملين في وظائفهم ومنح المنشات فترة اطول لاستيعاب العامل ودمجه في بيئة العمل.

اشار تقرير البنك الدولي الى ان نسبة رضا المستفيدين عن الدعم المقدم بلغت 90.70%، فيما بلغت نسبة رضا النساء المستفيدات 99.80%، ورضا الشركات الخاصة المستفيدة 96.70%.

كما اظهر التقرير ان نسبة العاملين في الوظائف الخضراء ضمن البرنامج بلغت 6.51%، متجاوزة الهدف المحدد عند 5%.