ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى فاس الى 15 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس شمال المغرب يوم الخميس الى 15 قتيلا. وأفاد مصدر من النيابة العامة بأن خمسة جرحى ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.
وبعد إعلان النيابة العامة عن وصول الحصيلة إلى تسعة قتلى، أوضح المصدر يوم الجمعة أن خمسة أشخاص كانوا في عداد المفقودين قد عثر عليهم متوفين. وأضاف أن ضحية سادسة توفيت بين الجرحى.
وأشار المصدر إلى وجود طفلتين بين الضحايا.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن الحادث وقع صباح الخميس.
ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه الذي تشهده المدينة مؤخرا، حيث تعد فاس من بين أكبر المدن في المملكة. وشهدت المدينة حادثا مماثلا أواخر العام الماضي، حيث لقي 22 شخصا مصرعهم إثر انهيار مبنيين متجاورين، وهو أسوأ حادث من نوعه تشهده المملكة في السنوات الأخيرة.
وأشارت الوكالة المغربية إلى أن السلطات المختصة قامت بإجلاء سكان المنازل المجاورة للمبنى المنهار تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم. وأضافت أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض.
ومساء الخميس، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس عن فتح بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث، وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه.
وفي أبريل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة أكدت تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية، وأعلنت التحقيق مع 21 شخصا.
وتشير وسائل إعلام محلية في الغالب، إثر حوادث مماثلة، إلى شبهات فساد وراء تشييد طوابق إضافية دون احترام المعايير القانونية.
وفي فاس نفسها، لقي تسعة أشخاص حتفهم جراء انهيار مبنى سكني في مايو.
ويوم الخميس، نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية، من أن تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساسا مباشرا بمقتضيات الحق في السكن اللائق، مشددا على ضرورة احترام السكان لمعايير وقواعد البناء، وضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المس بالحياة.
