البرلمان الاوروبي يطالب بعقوبات ضد بن غفير بسبب انتهاكات حقوق الانسان
طالب تسعة وعشرون نائبا في البرلمان الاوروبي بادراج وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير ضمن نظام عقوبات حقوق الانسان العالمي التابع للاتحاد الاوروبي وذلك على خلفية نشره مشاهد تتضمن اساءة معاملة ناشطي اسطول الصمود العالمي.
وقال النائب الايطالي دانيلو ديلا فالي في بيان نشره عبر منصة شركة اكس الليلة انه وجه مع ثمانية وعشرين نائبا اوروبيا رسالة الى رئيس المجلس الاوروبي انطونيو كوستا.
واشار ديلا فالي الى ان الرسالة افادت بان ناشطي اسطول الصمود العالمي تعرضوا للتشهير العلني وهم مكبلون بالاصفاد والسلاسل اضافة الى تعرضهم للعنف الجسدي والنفسي وانتهاكات تمس الكرامة الانسانية.
وبين ان بعض الدول الاوروبية استدعت سفراء اسرائيل لديها للمطالبة بتوضيحات بشان سوء المعاملة التي تعرض لها الناشطون.
وشدد على ان الوقت حان للانتقال من الاقوال الى الافعال.
ولفت الى ان هذا النظام استخدم سابقا ضد مستوطنين اسرائيليين مؤيدين للعنف وانه ينبغي الان توسيعه ليشمل اشخاصا اخرين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان.
واضاف ديلا فالي يجب ان يمثل الفاشيون الذين يديرون دولة اسرائيل امام العدالة على الجرائم التي ارتكبوها.
ويعد اسطول الصمود العالمي الذي ابحر من تركيا الاسبوع الماضي ثالث مبادرة خلال عام تهدف الى كسر الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والادوية والوقود منذ اندلاع الحرب بين اسرائيل وحركة حماس في تشرين الاول.
وبدات اسرائيل باعتراض الاسطول الاثنين قبالة سواحل قبرص.
وتوالت ردود الفعل عقب نشر بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من اسطول الصمود المتجه الى قطاع غزة وهم محتجزون وبعضهم جاث و ايديهم مقيدة خلف ظهورهم و رؤوسهم الى الارض.
واستدعت بريطانيا ونيوزيلندا وايطاليا وكندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا واسبانيا سفراء ودبلوماسيي اسرائيل لديها عقب نشر بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من اسطول الصمود المتجه الى قطاع غزة وهم محتجزون وبعضهم جاث وايديهم مقيدة خلف ظهورهم و رؤوسهم الى الارض.
