السجن 13 عاما لوزير مغربي سابق بتهم فساد

قضت محكمة في الدار البيضاء اليوم الخميس بالسجن لمدة 13 عاما على الوزير المغربي السابق محمد مبديع، وذلك بتهم تتعلق بالفساد، وفقا لما صرح به محاميه.

واضافت المصادر ان الوزير المغربي السابق كان قيد الاحتجاز منذ عام 2023، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام في عام 2020، تتهمه بارتكاب مخالفات في منح عقود عامة من المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح، وهي المدينة التي كان يرأسها مبديع منذ عام 1997، وقد تمت محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبين المحامي ابراهيم أموسي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنه سيقوم باستئناف الحكم، موضحا أن مبديع حكم عليه بالسجن 13 عاما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 مليون درهم (3.2 ملايين دولار).

واظهرت المصادر ان مبديع قد شغل منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية في الفترة ما بين عامي 2013 و 2016، وهو قيادي في حزب الحركة الشعبية اليميني الذي ينتمي حاليا إلى المعارضة البرلمانية.

وكشفت المصادر ان انتخاب مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع في البرلمان أثار استياء واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد استقال من منصبه على إثر ذلك.

واشارت المصادر الى ان توقيف وزراء أو مسؤولين نافذين في قضايا رشوة يعتبر أمرا نادرا في المملكة.