البلبيسي تترأس اجتماع تطوير مؤشر القطاع العام
ترأست وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي الاجتماع الأول للجنة الوطنية التوجيهية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام وذلك في دار رئاسة الوزراء يوم الخميس.
وقالت البلبيسي خلال الاجتماع ان الحكومة وقعت مذكرة تفاهم مع منتدى الاستراتيجيات الاردني خلال اذار الماضي لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.
وبينت ان الحكومة عملت مع المنتدى خلال الفترة الماضية على تطوير هذا المؤشر الذي يتضمن مؤشرات رئيسة وفرعية بما ينسجم مع افضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة. لافتة الى ان المؤشر سيتم تطويره بشكل تراكمي وعلى مراحل بما يسمح بتوسيع نطاق المؤشرات الرئيسة والفرعية التي يتضمنها وتحسين ادوات القياس مستقبلا.
وجددت البلبيسي التاكيد على ان المؤشر لن يقيس اداء الحكومة وعملها فقط بل سيمثل مرجعا مهما لصناع القرار في الجهات التنفيذية والرقابية والمؤسسات الاكاديمية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني الامر الذي يتيح متابعة التقدم المحرز في التحديث الاداري بصورة موضوعية وشفافة.
واكدت ان المؤشر يعد اداة وطنية مرجعية موحدة تمكن الحكومة من رصد ادائها بشكل منتظم وتقييم اثر المبادرات والبرامج على اداء الجهاز الحكومي الى جانب قياس عمل البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام (2026-2029).
بدورهم اكد اعضاء اللجنة في مداخلاتهم اهمية المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام في قياس مدى التقدم في التحديث الاداري ولا سيما اعتماده على بيانات ومدخلات واضحة وموثوقة مشيرين الى ان هذا المؤشر يعد جهدا رياديا يستشرف النظرة المستقبلية للجهاز الحكومي.
واشاروا الى اهمية ربط مؤشرات القياس الفرعية بمجالات الشباب والمراة والاشخاص ذوي الاعاقة مع ضرورة وجود خطة تواصلية لايضاح اثر هذا المؤشر الوطني على المواطن والمجتمع.
وقدم المعنيون في وحدة ادارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام ايجازا مرئيا حول المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام تضمن المحاور الرئيسة التي بني عليها المؤشر والية حوكمته وحزمة المؤشرات الفرعية التي تضمنها خلال المرحلة الاولى وخطوات التنفيذ المستقبلية للفريق الفني.
واوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالموافقة على حزمة المؤشرات الفرعية بعد الحصول على التغذية الراجعة من اعضاء اللجنة والموافقة على تشكيل الفريق الفني من الجهات ذات العلاقة وعقد اجتماعات دورية للجنة للاطلاع على تقدم سير العمل قبل اطلاق كل حزمة من المؤشرات.
يذكر أن اللجنة الوطنية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام شكلت برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام وعضوية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات ورئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين ورئيس هيئة الخدمة والادارة العامة فايز النهار ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم المجالي ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات والامينة العام للاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية سهام الخوالدة والمديرة التنفيذية لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز وداد قطيشات ورئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب خليفة الديات والمديرو التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني نسرين بركات والقائمة باعمال المنتدى الاقتصادي الاردني براء الدميسي والقائمة باعمال الامين العام للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة ديما جويحان ومندوب المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بشار المجالي.
