اول فائض للبلاتين بتاثير حرب ايران

كشف المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين ان حرب ايران تسببت في تسجيل اول فائض من البلاتين منذ خمسة ارباع وذلك خلال الفترة من يناير الى مارس. واشار المجلس الى ان هذا الفائض جاء نتيجة تراجع الطلب الاستثماري مع ازدياد التوقعات بارتفاع التضخم واسعار الفائدة بسبب صعود اسعار الطاقة.

اوضح المجلس انه بعد ان قفز البلاتين بنسبة 127 بالمئة في المعاملات الفورية سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2919 دولارا للاوقية في يناير. وبين ان البلاتين تراجع بعد ذلك الى نحو الفي دولار بعد ان فقدت موجة الصعود بقيادة الذهب زخمها.

لفت المجلس الى ان اندلاع الحرب في الشرق الاوسط في نهاية فبراير دفع المستثمرين الباحثين عن سيولة لتغطية مراكزهم الى بيع المعادن النفيسة. واضاف ان سوق البلاتين سجلت فائضا قدره 268 الف اوقية في الربع الاول مقارنة بعجز بلغ 658 الف اوقية في الفترة نفسها من العام الماضي.

بين المجلس ان الطلب انخفض بنسبة 31 بالمئة على اساس سنوي ليصل الى 1.5 مليون اوقية مع صافي تدفقات استثمارية خارجة بلغت 225 الف اوقية. وذكر ان هذا الانخفاض يعود ايضا الى ضعف استهلاك قطاعي السيارات والمجوهرات.

في المقابل قفز اجمالي المعروض بنسبة 18 بالمئة ليصل الى 1.7 مليون اوقية مسجلا زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي. واشار الى ان الفيضانات في جنوب افريقيا قلصت الامدادات في العام الماضي مما اثر على المعروض.

قال المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين الذي يستخدم بيانات شركة الاستشارات ميتالز فوكس في تقرير فصلي ان انتاج المناجم زاد 22 بالمئة بينما ادت الاسعار المرتفعة الى زيادة اعادة التدوير بنسبة 7 بالمئة.

اضاف المجلس ان سوق البلاتين في ظل التوقعات بانعكاس هذه الاتجاهات لا تزال في طريقها لتسجيل عجز للعام الرابع على التوالي. ورفع المجلس تقدير العجز للعام باكمله الى 297 الف اوقية من 240 الف اوقية توقعها قبل شهرين.

يتوقع المجلس ان يستقر انتاج المناجم في العام باكمله وان ترتفع اعادة التدوير بنسبة 9 بالمئة مما يؤدي الى زيادة اجمالي المعروض اثنين بالمئة ليصل الى 7.4 مليون اوقية. وتوقع ايضا ان ينخفض الطلب 9 بالمئة ليصل الى 7.7 مليون اوقية مدفوعا بانخفاض قدره 12 بالمئة و 54 بالمئة في الطلب على المجوهرات والاستثمار وان ينخفض الطلب من قطاع السيارات اثنين بالمئة.

اشار المجلس الى انه لتغطية العجز ستنخفض المخزونات فوق سطح الارض وهي المخزونات غير المخصصة المحفوظة في الخزائن والمتاحة لموازنة السوق بنسبة 15 بالمئة لتصل الى 1.7 مليون اوقية. وستعادل اقل من 3 اشهر من الطلب العالمي.