تعيين محمد صفوت رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي اليوم

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وجاء القرار بعد إعلان وزارة الخارجية والمغتربين السورية تعيين حاكم مصرف سوريا المركزي السابق عبد القادر حصرية سفيرا لسوريا لدى كندا، وفق الإجراءات الدبلوماسية المعتمدة.

يذكر أن حصرية قد تولى خلال الأشهر الماضية ملفات ترتبط بإعادة وصل القطاع المالي السوري بالخارج.

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد من مواليد عام 1981، وهو حاصل على إجازة جامعية في الاقتصاد اختصاص محاسبة من جامعة حلب، ودبلوم في الإدارة الإستراتيجية من جامعة لازارسكي في وارسو، إضافة إلى شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.

أشارت الوكالة إلى أن رسلان شغل منصب المدير العام لصندوق التنمية السوري، وعمل مديرا لأعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا، ومدير فرع في بنك بيبلوس بسوريا، إضافة إلى عمله مستشارا لدى شركتي "إي واي" و"كابكو"، وخبيرا مصرفيا في "تارغوبنك" و"دويتشه بنك".

أوضحت سانا أن الرئيس السوري كان قد أصدر المرسوم رقم 117 لعام 2025 القاضي بتعيين رسلان مديرا عاما لصندوق التنمية السوري.

بينت الوكالة أن رسلان يمتلك خبرة مهنية تتجاوز 20 عاما في مجالات إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وكان عضوا سابقا في مجالس إدارة عدد من المنظمات المجتمعية في ألمانيا، وحصل على تكريمات تقديرا لجهوده في العمل التطوعي والخيري هناك.

يشار إلى أن تعيين رسلان يأتي في مرحلة تقول فيها السلطات السورية إنها تعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي، وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.

يذكر أن مصرف سوريا المركزي كان قد أطلق في ديسمبر الماضي خطة شاملة هدفت إلى استعادة الاستقرار النقدي وبناء الثقة وإعادة ربط البلاد بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية، ومن أبرز خطواتها إصدار الليرة السورية الجديدة واستئناف العمل رسميا عبر نظام "سويفت" بعد انقطاع دام نحو 14 عاما، حسبما ذكرت سانا.

تضمنت الخطوات إلغاء القيود على نقل الأموال بين المحافظات، وتوحيد نشرات سعر الصرف في نشرة رسمية واحدة، ورفع الهوامش المسموح بها للمصارف بهدف جذب القطع الأجنبي وتقليص الفجوة مع السوق الموازية، إلى جانب إحداث مؤسسة ضمان الودائع لحماية أموال المودعين.

أكدت سانا أن مصرف سوريا المركزي عمل على إعادة هيكلة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد خطة وطنية للفترة 2026-2028، والتحضير لتقييم دولي عام 2027، إضافة إلى إقرار البنية الوطنية للدفع الإلكتروني والتحضير لإطلاق محول وطني مركزي يربط الصرافات ونقاط البيع والبطاقات.