مصر تتجه للسيارات الكهربائية لخفض استهلاك الوقود
بدات الحكومة المصرية خطوات عملية نحو التحول لاستخدام السيارات الكهربائية بهدف خفض استهلاك الوقود وتعزيز كفاءة الانفاق العام وفق تصريحات رسمية عقب اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
اوضح بيان لمجلس الوزراء ان رئيس الوزراء وجه ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على افضل العروض تمهيدا للتعاقد على اول دفعة من السيارات للمسؤولين الحكوميين كبديل تدريجي للمركبات العاملة بالوقود.
اكد مدبولي ان التحول للسيارات الكهربائية يمثل ركيزة اساسية لبناء منظومة نقل مستدامة مع تحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة وتقليل الانبعاثات مشيرا الى ان الجهاز الاداري للدولة سيقود هذا التحول ليكون نموذجا يحتذى به في تفعيل استراتيجية النقل الاخضر.
استعرض احمد كجوك وزير المالية خطة حكومية لتسريع التحول تتضمن تحسين كفاءة تشغيل اسطول السيارات الحكومية بما يسهم في ترشيد الانفاق وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
تشمل الخطة تطوير البنية التحتية اللازمة عبر التوسع في انشاء محطات شحن سريعة وذكية الى جانب بناء منظومة رقمية مؤمنة تدعم تشغيل المركبات الكهربائية وفق معايير السلامة العالمية.
عرضت وزارة المالية دراسة تشير الى تحقيق وفر كبير في التكاليف نتيجة التحول من السيارات التقليدية الى الكهربائية ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع.
تاتي هذه الخطوات في ظل ضغوط متزايدة على فاتورة الطاقة حيث اشار مدبولي في تصريحات سابقة الى ارتفاع التكلفة الشهرية من نحو 560 مليون دولار قبل الحرب الى 1.65 مليار دولار حاليا في ظل اضطرابات اسواق الطاقة العالمية.
شهدت مصر اجراءات لاحتواء هذه الضغوط من بينها رفع اسعار الوقود باكثر من 30% في اذار الماضي الى جانب قرارات لترشيد الاستهلاك شملت اغلاق المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية عند الساعة التاسعة مساء في معظم ايام الاسبوع قبل ان تعلن وقف تلك الاجراءات خلال الاسبوع الاخير من نيسان الماضي.
اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تتعامل مع الازمة باعتبارها ممتدة وغير محددة النهاية مع توقع استمرار اثارها الاقتصادية حتى نهاية العام الجاري حتى في حال انتهائها شكليا.
