العدل تطلق خدمات الكاتب العدل الالكترونية لتسهيل المعاملات
اطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء خدمات الكاتب العدل الالكترونية التي تتيح انجاز المعاملات عن بعد من خلال التوقيع الافتراضي وذلك بهدف تسهيل اجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من انجاز معاملاتهم بسهولة.
وقال وزير العدل بسام التلهوني يوم الخميس ان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته المنعقدة في الرابع عشر من نيسان نظام رسوم المعاملات الكاتب العدل لسنة محددة.
وبين التلهوني ان النظام المذكور نص على تخفيض الرسوم في حال اللجوء الى استخدام خدمات الكاتب العدل الالكترونية وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية مع الاشارة الى الابقاء على الرسوم ذاتها في حال مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي.
واوضح ان الفروقات بين النوعين من الرسوم قد تصل في بعض الاحيان من خمسة وعشرين وحتى اربعين بالمئة وذلك بسبب توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية مثل استهلاك الاوراق والاحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة وتقليل الازدحامات ناهيك عن التسريع والتسهيل على المواطن.
ويشار الى ان النظام سيسري بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وياتي مشروعا النظامين تنفيذا لاحكام قانون الكاتب العدل الذي نص على اجازة استخدام الوسائل الالكترونية وانظمة الاتصال المرئي والمسموع في المهام والاختصاصات التي يقوم بها الكاتب العدل تنفيذا لاحكام القانون.
وينظم كلا النظامين الاجراءات في حال استخدام هذه الوسائل عند اتمام معاملات الكاتب العدل بهدف مواءمة احكام رسوم معاملات الكاتب العدل مع التطورات الاقتصادية والتشريعية وضمان تناسبها مع طبيعة الخدمات المقدمة واستدامة الموارد المالية المرتبطة بالخدمات العدلية بما يدعم مبادئ الحوكمة.
ويدعم مشروعا النظامين عمليات التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل من خلال تمكين استيفاء الرسوم الكترونيا ومنح رسوما مخفضة لعمليات الدفع الالكتروني بما يسهل على المواطنين وربطها بالانظمة الحكومية ذات العلاقة بما يسهم في تسريع انجاز المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن.
