اطلاق مشروع النقل المدرسي المجاني في معان

وقعت وزارة التربية والتعليم وائتلاف شركات محلية ودولية اتفاقية التشغيل النهائية لمشروع "اثبات مفهوم النقل المدرسي في منطقة البادية الجنوبية والعقبة" في محافظة معان. وبينت الوزارة أن ذلك ايذانا ببدء تنفيذ المشروع مع مطلع العام الدراسي المقبل.

وتهدف الاتفاقية الى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين لتنفيذ مشروع اثبات مفهوم النقل المدرسي الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص لنقل طلبة المدارس الحكومية ومعلميها وموظفيها في مناطق التشغيل.

ووقع الاتفاقية عن وزارة التربية والتعليم وزيرها الدكتور عزمي محافظة وعن ائتلاف الشركات ممثلي الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع بحضور وزير الاستثمار الدكتور طارق ابو غزالة ومحافظ معان خالد الحجاج وامين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية سحر الشخاترة.

واضافت الوزارة ان المشروع ياتي ضمن توجه حكومي لتطوير منظومة النقل المدرسي وتوفير خدمة نقل امنة ومنتظمة ومجانية للطلبة بما يسهم في تخفيف الاعباء المالية عن الاسر وتعزيز انتظام الطلبة في مدارسهم ودعم العملية التعليمية على ان يتم التوسع تدريجيا ليشمل جميع محافظات المملكة.

وبين محافظة خلال حفل التوقيع ان المشروع يمثل خطوة نوعية في دعم قطاع التعليم وتحسين البيئة التعليمية للطلبة ويجسد التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية امنة وعادلة لجميع الطلبة ويعالج واحدة من ابرز التحديات التي تواجه الاسر والمتمثلة في النقل المدرسي من خلال حلول مستدامة تضمن وصول الطلبة الى مدارسهم بسهولة وامان.

واشار الى ان المرحلة الاولى من المشروع تشمل تشغيل (156) حافلة حديثة تخدم (61) مدرسة تضم نحو (9) الاف طالب وطالبة وما يقرب من (900) من اعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية مبينا ان المشروع يشمل منظومة متكاملة من معايير السلامة وبرامج تدريبية متخصصة للسائقين ومساعدي الحافلات وحافلات مجهزة باحدث تقنيات الامان وانظمة الرقابة والتتبع الالكتروني الى جانب تطبيق مجاني موحد يتيح لاولياء الامور متابعة حركة ابنائهم.

من جانبه قال ابو غزالة ان مشروع النقل المدرسي المجاني يمثل نموذجا عمليا للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ويعكس توجه الحكومة نحو استقطاب الاستثمارات النوعية التي ترتبط مباشرة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واضاف ان المشروع لا يقتصر على توفير خدمة نقل امنة ومجانية للطلبة بل يسهم ايضا في خلق فرص عمل مباشرة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظات خاصة في مناطق البادية الجنوبية اذ سيسهم في مرحلته الاولى بتوفير (300) فرصة عمل مباشرة مؤكدا ان المشروع يمثل انطلاقة لعدد من المشاريع التنموية التي تعتزم الحكومة المضي في تنفيذها لتعزيز التنمية المتوازنة بين المحافظات.

من جانبهم اكد ممثلو ائتلاف الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع ان ائتلاف الشركات المنفذة يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشاريع مماثلة وقد سبق لهذه الشركات تنفيذ مشاريع مشابهة في عدد من الدول العربية في الاقليم.

واوضحوا ان المشروع سيعتمد اعلى المعايير الفنية والتشغيلية لضمان الاستدامة والكفاءة وجودة الخدمة لافتين الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل نموذجا ناجحا في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الاثر المباشر على المواطنين.