اسرائيل تسمح للصليب الاحمر بزيارة السجون مع استمرار منع لقاء الاسرى

سمحت اسرائيل لمنظمة الصليب الاحمر الدولي بزيارة المعتقلات التي يحتجز فيها الاسرى الامنيون الفلسطينيون وذلك لاول مرة منذ هجوم حماس على البلدات الاسرائيلية في الجنوب في 7 اكتوبر 2023.

لكن مصلحة السجون تلقت اوامر بال تتيح لمندوبي الصليب الاحمر ان يلتقوا الاسرى ويتحدثوا معهم.

واضافت مصادر مطلعة ان قرار السماح بدخول السجون جاء في اطار تعامل الحكومة مع التماس قدمته جهات حقوقية في تل ابيب بشان هذه المسالة.

وبينت المصادر ان مندوب نيابة الدولة ابلغ المحكمة العليا بان قرار السماح بالزيارات اتخذ بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وان هذه الزيارات ستشمل اجتماعات مع موظفي السجن وجوالت تعريفية ولكن من دون لقاءات شخصية مع السجناء.

وقال المحامي عوديد فيلر من جمعية الحقوق المدنية انه ال يوجد اي مبرر لمنع الزيارات سوى الرغبة في التستر على الفظائع التي ترتكب في السجون.

واوضح فيلر ان قرار الحكومة السماح بزيارة الصليب الاحمر ينطوي هو ايضا على خرق للقوانين الدولية الخاصة بالحروب.

واشار الى ان هذه القوانين تنص بوضوح على ان زيارات الصليب الاحمر ليست معروفا تسديه دولة الاحتلال بل واجب انساني واخلاقي ملزم لانه يمثل منظومة كاملة للتعرف على حياة الاسرى ومراقبة المعاملة معهم.

وتابع فيلر انه اذا كان مفهوما ان تشل حريتهم فتعتقلهم ليس مفهوما ابدا التنكيل بهم والمساس بحقوقهم الاولية في الكرامة والغذاء السليم والعلاج الطبي.

واكد فيلر ان وظيفة الصليب الاحمر ان يزور السجون متى يشاء واي عدد من المرات ويلتقي الاسرى لسماع ما يقولون هم عن التعامل معهم وعندما يحصل اي نقص في هذه الشروط يكون هناك سبب وجيه يجعل السلطة معنية باخفاء اشياء عن التعامل معهم.

يذكر ان اسرائيل اعتقلت اكثر من 10 الاف فلسطيني خلال الحرب وما زالت تنفذ اعتقالات يومية.

وفي شهر نوفمبر الماضي وعلى ضوء الضغوط الدولية لمعرفة عدد المعتقلين وهويتهم واقامة دعوى امام المحكمة العليا في هذا الشان وقع وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس امرا يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الاحمر من زيارة مئات الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

واعتبر نادي الاسير الفلسطيني قرار المنع غطاء اضافيا الستمرار منظومة سجون الاحتلال في جرائمها والتستر عليها ومنها عمليات القتل البطيء.

واوضح ان هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال للنظر في التماس قدم بشان استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الاحمر للاسرى وهو التماس جرى تاجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب.

واشار نادي الاسير الى ان هذا القرار ياتي بعد فترة وجيزة من المصادقات التمهيدية في لجان الكنيست على مشروع قانون يسمح باعدام الاسرى وانشاء محاكم خاصة تفتقر الى اي ضمانات قضائية لمحاكمة اسرى من قطاع غزة.

وجاء في قرار كاتس انه وفقا لصلاحيته واستنادا الى الراي المهني لجهاز الامن العام وبعد اقتناعه بان ذلك من شانه تعريض امن الدولة للخطر يحظر زيارات ممثلي الصليب الاحمر للسجناء المحتجزين الفلسطينيين بموجب قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين لعام 2002 الذين تظهر اسماؤهم في القائمة السرية المرفقة كملحق ورغم حديث كاتس عن نشر قائمة باسماء الاسرى فانها ظلت سرية.

وذكرت هيئة البث ان هذه القائمة السرية تضم اسماء الاف السجناء وان امر المنع سيطبق على اي سجين يصنف تحت بند المقاتل غير الشرعي.

وبينت الهيئة ان المقاتل غير الشرعي هو كل اسير فلسطيني اعتقلته تل ابيب من قطاع غزة ومحيطه منذ السابع من اكتوبر وبلغ عدد المقاتلين غير الشرعيين 2454 فلسطينيا حتى شهر يوليو الماضي وفق مصلحة السجون الاسرائيلية وهم يتعرضون لتعذيب منهجي يشمل الضرب المبرح والتجويع والاهمال الطبي واساليب وحشية وفق شهادات حصل عليها محامون فلسطينيون.