الحكومة تقر مشروع نظام مفتشي العمل لتطوير سوق العمل
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان السير في اجراءات اقرار مشروع نظام مفتشي العمل وذلك في اطار تطوير الاداء المؤسسي وتنظيم سوق العمل.
يهدف مشروع النظام الى تطوير وتحديث اجراءات التفتيش في ضوء المتغيرات المتسارعة في سوق العمل بما يعزز كفاءة وفاعلية اليات الرقابة على بيئة العمل ويضمن مواءمتها مع افضل الممارسات الدولية.
يراعي مشروع النظام تنسيق نطاق العمل ضمن فرق الرقابة والتفتيش المشتركة على المنشات لتلافي كثرة الزيارات وتضارب القرارات لتوحيد مرجعيات ومنظومة الرقابة بهذا الشان بما ينسجم مع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017.
يتوافق هذا الاجراء مع التوجهات لرفع مستوى الامتثال لتشريعات العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية وفي ضوء الحاجة الى تطوير منظومة التفتيش الالكترونية الموحدة وتعزيز تسهيل انتقال العمالة الى الاقتصاد المنظم وتحديث تشريعات العمل لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل الى جانب تعزيز الوعي بحقوق وواجبات العمال واصحاب العمل.
