هيئة الاتصالات تدرس تحديد سن ادنى لاستخدام منصات التواصل
اكدت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورئيسة اللجنة الوطنية لحماية الاطفال من الفضاء الرقمي، لارا الخطيب، ان الاردن اتخذ خطوات رسمية لتعزيز حماية الاطفال واليافعين في البيئة الرقمية، وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية متخصصة بقرار من مجلس الوزراء قبل نحو شهرين.
واوضحت الخطيب في حديث لـ "المملكة" ان اللجنة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، مبينة ان اللجنة تهدف الى وضع اطارين تشريعي وتنفيذي لحماية الاطفال في الفضاء الرقمي، واشارت الى ان عملها لا يقتصر على حجب المواقع الاباحية، بل يشمل ايضا اي محتوى مخالف للتشريعات الاردنية مثل مواقع استغلال الاطفال والمواقع الاحتيالية وغيرها من المحتويات الضارة.
وبينت ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تتلقى طلبات حجب من جهات رسمية مختصة، من بينها البنك المركزي فيما يتعلق بالمواقع الاحتيالية، وجهات رقابية و امنية ووزارات مختصة، حيث يتم مخاطبة مزودي خدمات الاتصالات لتنفيذ الحجب والتاكد من استمراريته بشكل دوري.
واضافت ان المواطنين يمكنهم تقديم ملاحظات او شكاوى حول محتوى رقمي ضار، ليتم تحويلها الى الجهات المختصة لدراستها وتقييمها، واتخاذ القرار المناسب بناء على تقارير فنية، بما في ذلك امكانية حجب بعض الالعاب الالكترونية اذا ثبت ضررها على الاطفال.
وقالت الخطيب ان الهيئة تتواصل حاليا مع منصات التواصل الاجتماعي في محاولة للوصول الى حلول تمنع ظهور الاعلانات غير الاخلاقية او التي تتضمن عمليات احتيال للمستخدمين داخل الاردن، موضحة ان صعوبة التعامل مع هذا النوع من الاعلانات تعود الى انها تظهر داخل منصات وتطبيقات لا يمكن لشركات الاتصالات الوصول الى محتواها الداخلي او حجبه بشكل مباشر، ما يستدعي ان يتم الحجب من خلال هذه الشركات نفسها.
كما كشفت عن توجه لدراسة تحديد سن ادنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الشركات المالكة لهذه المنصات، بما يضمن تطبيق ذلك تقنيا.
واشارت الخطيب الى ان دراسة مقارنة اجريت مع عدد من الدول اظهرت تنوعا في السياسات، حيث تتجه بعض الدول الى تقييد استخدام منصات التواصل للاطفال دون سن معينة، فيما تحظر اخرى المحتوى العنيف او الاباحي، مؤكدة ان الاردن يعمل على تبني اجراءات قابلة للتطبيق من الناحية الفنية والعملية.
