مصر تفرض رسوما على صادرات الأسمدة النيتروجينية
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الاثنين قرارا بفرض رسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية (النيتروجينية) بجميع أنواعها بقيمة 90 دولارا للطن أو ما يعادلها بالجنيه المصري لمدة ثلاثة أشهر.
أضاف القرار المنشور في الجريدة الرسمية أنه سيتم تطبيق الرسم اعتبارا من اليوم التالي لنشره وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، وذلك في إطار تنظيم الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية محليا.
أوضح القرار أن هذا الإجراء يأتي في وقت تتعامل فيه الحكومة المصرية مع سوق أسمدة أكثر حساسية لتقلبات التصدير والطاقة، إذ ترتبط صناعة الأسمدة الأزوتية بالغاز الطبيعي بوصفه مدخلا رئيسيا في الإنتاج، بينما تسعى السلطات إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والموسم الزراعي قبل السماح بتوسع أكبر في الشحنات الخارجية.
بين القرار أن الحكومة المصرية استخدمت رسوم الصادر أداة لتنظيم صادرات الأسمدة الأزوتية، إذ قررت وزارة التجارة والصناعة في 2021 استمرار فرض رسم على الصادرات لتلبية احتياجات السوق المحلية.
أشار القرار إلى أنه جاء في ظل ضغوط عالمية على سوق الأسمدة بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" إن الحرب أحدثت صدمة لأنظمة الطاقة والأسمدة والغذاء، وأن ما بين 1.5 و3 ملايين طن من تجارة الأسمدة شهريا تعطل بسبب الأزمة.
تعد مصر من المنتجين والمصدرين المهمين للأسمدة عالميا، إذ يبلغ إنتاجها السنوي نحو 7.8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، إضافة إلى نحو 7 ملايين طن من صخر الفوسفات.
تعتبر مصر تحتل المرتبة السادسة عالميا في إنتاج اليوريا والخامسة بين أكبر مصدريها، إذ بلغ إنتاجها من اليوريا نحو 6.7 ملايين طن في 2020، بينما بلغت صادراتها 3.8 ملايين طن في العام نفسه.
تشكل الأسمدة أحد البنود المهمة في الصادرات المصرية، إذ سجلت صادراتها نحو 2.7 مليار دولار في 2022 وجاءت في المرتبة الثانية بين صادرات البلاد ذلك العام.
تكتسب السوق الأوروبية أهمية خاصة لصادرات مصر من الكيماويات والأسمدة، إذ استحوذ الاتحاد الأوروبي على 41% من إجمالي صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من 2025.
تتزامن هذه التطورات مع استمرار الضغوط على موارد النقد الأجنبي في مصر، إذ سجل الدولار في البنك المركزي المصري 53.46 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع وفق آخر تسعير أمس الاثنين.
