نمو الاقتصاد الامريكي مدفوعا بالانفاق الحكومي وسط مخاوف التضخم

تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الامريكي في الربع الاول من العام الجاري مدعومة بانتعاش الانفاق الحكومي عقب اغلاق عطل الانشطة، في حين ارتفع التضخم السنوي الى اعلى مستوى في نحو 3 سنوات بفعل زيادة اسعار البنزين.

واظهرت التقديرات المسبقة لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الامريكية ان الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بمعدل سنوي 2% في الربع الاول.

وتبين ان النمو تباطأ 0.5% في الربع الممتد من اكتوبر الى ديسمبر، بعدما ادى انكماش الانفاق الحكومي الى فقدان 1.16 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي وهو اكبر انخفاض منذ الربع الاول من عام 1994.

وافيد بان نمو الربع الاول جاء دون توقعات اقتصاديين اذ رجحوا نموا سنويا 2.3%، في حين تراوحت التوقعات بين انكماش 0.2% ونمو 3.9%.

واكد مكتب التحليل الاقتصادي ان الجزء الاكبر من النمو جاء نتيجة انتعاش جزئي في الانفاق الحكومي.

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي ان مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.7% في مارس الماضي مسجلا اكبر زيادة منذ يونيو 2022 بعد ارتفاع غير معدل 0.4% في فبراير.

وقفز تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 3.5% في 12 شهرا حتى مارس وهو اكبر ارتفاع منذ مايو 2023 بعد صعوده 2.8% في فبراير.

وارتفع مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الاساسي الذي يستثني اسعار الغذاء والطاقة المتقلبة 0.3% في مارس بعد صعوده 0.4% في فبراير.

وفي 12 شهرا حتى مارس زاد المؤشر الاساسي 3.2% بعد ارتفاعه بالنسبة نفسها في فبراير.

واظهرت بيانات ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان متوسط سعر التجزئة للبنزين في انحاء البلاد قفز 24.1% في مارس، وواصلت اسعار البنزين الارتفاع لتصل هذا الاسبوع الى اعلى مستوياتها منذ نحو 4 سنوات.

وابقى الاحتياطي الفدرالي الامريكي امس الاربعاء الفائدة القياسية لليلة واحدة في نطاق 3.50% الى 3.75% مع الاشارة الى تزايد مخاوف التضخم.

وتعزز بيانات النمو والتضخم توقعات الاسواق بان يبقي الاحتياطي الفدرالي الفائدة ثابتة ربما حتى عام 2027 ما لم تشهد سوق العمل تدهورا.

وارتفع الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل اكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي 0.9% في مارس بعد زيادة 0.6% في فبراير.

لكن الانفاق المعدل حسب التضخم ارتفع 0.2% فقط مقارنة بزيادة 0.3% في الشهر السابق.

وانخفض عدد الامريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على اعانات البطالة الحكومية 26 الف طلب الى 189 الفا بعد تعديلها في ضوء العوامل الموسمية للاسبوع المنتهي في 25 ابريل.

وتوقع اقتصاديون ان يكون عدد الطلبات 215 الف طلب في الاسبوع نفسه.

وبلغ متوسط نمو التوظيف 68 الف وظيفة شهريا في الربع الاول مقارنة بزيادة شهرية قدرها 20 الفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وافاد بان معدل البطالة بلغ 4.3% في مارس الماضي.