الاردن يحتفل بالعمال ودورهم في الانتاج والبناء

يشارك الأردن دول العالم اليوم في الاحتفال بيوم العمال العالمي، معبرا عن فخره واعتزازه بعمال الوطن الذين يساهمون في بنائه وازدهاره.

ويعكس الاحتفال بهذه المناسبة محليا التقدير للدور الذي يلعبه العامل الأردني في مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية، كما يرسخ قيم العمل باعتبارها أساسا للنهوض بالاقتصاد والمجتمع.

ومنذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، أولى العمال رعاية واهتماما خاصين، ما ساهم في صياغة سياسات وتشريعات حديثة تنظم سوق العمل وتعزز الحماية وتوفر التدريب اللازم لهم، مما انعكس إيجابا على مسيرة عملهم وإنتاجيتهم.

ويعتبر العامل الأردني عنصرا أساسيا في مختلف القطاعات كالصناعة والزراعة والخدمات والإنشاءات والتعليم والصحة، حيث ساهم بجهده وإخلاصه في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وشهدت السنوات الأخيرة تطويرا للتشريعات المنظمة لسوق العمل وتوسيعا لمظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى برامج التدريب والتأهيل المهني التي تهدف إلى رفع كفاءة العمالة الوطنية وتحسين تنافسيتها ومواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

وتأتي هذه المناسبة في وقت تتعزز فيه الجهود الوطنية لتمكين العمالة الأردنية وتوسيع فرص التشغيل، وذلك في إطار رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، حيث أكدت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتوجيهات ملكية على استهداف استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل من خلال تحفيز النمو ودعم الاستثمار.

وفي سياق ترجمة مستهدفات الرؤية إلى برامج تنفيذية، أطلق البرنامج الوطني للتشغيل عام 2022 كمبادرة حكومية تهدف إلى توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وذلك لتمكين الأردنيين من الفئة العمرية (18-45) عاما وتحفيز القطاع الخاص على تشغيل الأردنيين.

وشهد البرنامج تمديد العمل به حتى عام 2028، وذلك تأكيدا لاستمرارية الجهود الرامية إلى خفض معدلات البطالة وتعزيز المشاركة الاقتصادية، وترسيخ مفهوم العمل اللائق بما ينسجم مع رؤية الدولة في جعل الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.

ويمثل عيد العمال محطة لتجديد العهد على مواصلة دعم العامل الأردني وتكريس ثقافة الإنتاج والانتماء وتعزيز الشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.