اجراءات حكومية بارزة للتخفيف من ازمة الطاقة

في ظل التداعيات المستمرة للحرب في منطقة الشرق الاوسط، وخاصة ارتفاع اسعار النفط، تتجه العديد من الحكومات حول العالم الى اتخاذ اجراءات بهدف امتصاص الصدمة والتخفيف من الازمة التي تواجهها.

اوضح رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة حاتم غندير ان اسعار النفط ارتفعت منذ بداية الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران بنسبة تتراوح بين 60 و70%، بالاضافة الى ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي بنحو 50%، مما يعني انتقال الازمة من سعر النفط الخام الى المشتقات النفطية.

تتحرك الحكومات عبر مسارات عديدة للتخفيف من حدة الازمة التي تواجه بلدانها، ابرزها دعم اسعار الطاقة، ويشمل ذلك خفض او تاجيل الضرائب وتقديم دعم مباشر للاسر.

بينما تتضمن الاجراءات تامين الامدادات المحلية من خلال حظر او تقييد صادرات الوقود، وهو ما قامت به الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وتوجيه الانتاج للسوق المحلي.

اضاف ان تنويع مصادر الطاقة يعتبر مهما عبر رفع انتاج الفحم، وقد لجأت بعض الدول الاوروبية الى هذا الخيار، فضلا عن البحث عن موردين جدد.

كشفت تقارير عن دعوات لترشيد الاستهلاك وادارة الطلب، وتقليل الاستهلاك، والتقنين بين الليل والنهار، وفرض قيود على شراء الوقود.

يشهد الاقتصاد العالمي اضطرابات في قطاعات عدة، خاصة في الطاقة، مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الاوسط واستمرار اغلاق مضيق هرمز والحصار الامريكي للموانئ الايرانية.