تعديل اجور النقل العام يسهم في استدامة الخدمة

قال نقيب اصحاب الباصات الاردنية عبدالرزاق الخشمان ان ارتفاع اسعار المحروقات اثر بشكل سلبي على اصحاب وسائل النقل العام وعلى جودة الخدمة. واشاد بقرار تعديل اجور النقل العام واثره الايجابي على القطاع واهميته لاستمرار الخدمة.

واضاف الخشمان مشيدا بقرار الموافقة على نظام ادارة صندوق دعم نقل الركاب ان الصندوق سيحل جزءا كبيرا من مشاكل قطاع النقل.

وبينت هيئة تنظيم النقل البري انها قررت تعديل اجور النقل العام بحيث تشمل الزيادة نحو 75% من المسارات بحدود 5 قروش. واوضحت الهيئة انه تطبق زيادة بحدود 10 قروش على نحو 25% من المسارات الاطول. واكدت ان ذلك ضمن خطوة تهدف الى اعادة التوازن بين كلف التشغيل واستمرارية الخدمة مع مراعاة الاثر المباشر على المستخدمين.

وفي هذا الاطار كشفت الهيئة انه سيتم تعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يراعي خصوصية كل محافظة. واشارت الى ان قطاع الشحن البري يواصل العمل وفق الية تعويم مرتبطة باسعار المحروقات بما يتيح مرونة في التعامل مع المتغيرات دون الحاجة الى تدخلات متكررة.

واظهرت الهيئة ان هذا التعديل ياتي بعد نحو ثماني سنوات من ثبات التعرفة منذ عام 2018 رغم الارتفاع المتواصل في كلف التشغيل نتيجة الارتفاع الكبير في اسعار النفط. وبينت ان ذلك ادى تدريجيا الى اتساع الفجوة بين الكلف الفعلية ومستوى الاجور المعمول بها.

واوضحت الهيئة ان عملية التعديل اعتمدت على تصنيف المسارات الى قصيرة ومتوسطة وطويلة بما يضمن توزيع الزيادة بشكل متدرج ومتناسب مع طبيعة كل مسار وكلفه التشغيلية. واكدت ان المسارات الاطول تتحمل كلفا تشغيلية اعلى بطبيعتها.

ويعكس هذا التوزيع توجها نحو تقليل الاثر على الاستخدام اليومي للمواطنين مع مراعاة الفروقات بين المسارات من حيث المسافة وكلف التشغيل.

ويهدف القرار الى استمرارية خدمات النقل العام ومنع تراجعها من خلال تحقيق توازن مدروس بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التشغيل بما يضمن استدامة القطاع وقدرته على الاستجابة للمتغيرات.