الافتاء تحذر من اللجوء للعرافين وتؤكد تنافيه مع الاسلام
أكد الناطق باسم دائرة الإفتاء العامة أحمد الحراسيس اليوم الأحد أن أعمال السحر والشعوذة محرمة في الإسلام تحريما قاطعا، محذرا من خطورة التعامل معها أو الترويج لها لما لذلك من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.
وقال الحراسيس إن دائرة الإفتاء تتلقى بشكل مستمر استفسارات عن هذه القضايا، في ظل انتشار بعض الممارسات المرتبطة بالشعوذة، لافتا إلى أن بعض الأشخاص يعزون فشلهم في حياتهم أو مشكلاتهم الصحية والاجتماعية إلى الحسد أو السحر.
وأوضح أن المنظور الإسلامي يربط الإنسان بالله تعالى، مؤكدا أن الضرر والنفع بيد الله وحده، وأن اللجوء إلى العرافين أو السحرة يتنافى مع العقيدة الإسلامية.
وأشار إلى أن النصوص الشرعية شددت على تحريم هذه الأفعال، حيث ورد في الحديث النبوي أن من يلجأ إلى العرافين لا تقبل صلاته أربعين ليلة، وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم "من جاء إلى عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد".
وبين الحراسيس أن الإسلام أغلق الباب أمام هذه الممارسات منذ البداية، منعا لاستغلال الناس أو تضليلهم، مشددا على ضرورة عدم الانجرار وراء من يدعون امتلاك قدرات خارقة أو تقديم حلول للمشكلات عبر وسائل غير مشروعة.
ولفت إلى أن انتشار هذه الظاهرة لم يعد مقتصرا على فئات محددة، بل امتد ليشمل مختلف شرائح المجتمع، بمن في ذلك بعض المتعلمين، داعيا إلى تعزيز الوعي الديني والاجتماعي لمواجهة هذه الممارسات.
واختتم بالتأكيد على أهمية توعية الأفراد بخطورة السحر والشعوذة، والابتعاد عنها، واللجوء إلى الطرق المشروعة في معالجة المشكلات، بما ينسجم مع تعاليم الدين الإسلامي.
وكشفت دائرة الجمارك الأردنية عن إحباط محاولات إدخال أعمال شعوذة عبر طرود بريدية مختلفة خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال الناطق باسم دائرة الجمارك الأردنية إن كوادر الدائرة العاملة في مركز جمرك التجارة الإلكترونية تمكنت من ضبط وإتلاف عدد كبير من أعمال الشعوذة التي وردت ضمن طرود بريدية مختلفة خلال الأشهر الستة الماضية.
وأضاف أن هذه المضبوطات غالبا ما تخفى داخل طرود تحتوي على ملابس أو ألعاب أطفال أو إكسسوارات حيث تدرج بطرق تمويهية داخل الشحنات.
وأوضح أن الكوادر الجمركية تشتبه ببعض الطرود بناء على مؤشرات محددة ليصار إلى إخضاعها لتفتيش دقيق، ما أسفر عن العثور على هذه المواد داخل عدد من الطرود المشتبه بها.
وبين أنه تم التحفظ على المضبوطات وحجزها أصوليا حيث شكلت لجنة مختصة لإتلافها وفق الإجراءات المعتمدة وذلك بعد الاستئناس برأي دائرة الإفتاء العام.
وأهابت الجمارك الأردنية بالمواطنين ومتلقي خدماتها ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة وعدم طلب أو استيراد أي مواد مخالفة للقانون أو الأعراف، مؤكدة استمرارها في تشديد الرقابة على الطرود البريدية ضمن جهودها لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته.
