البرنامج الوطني للتشغيل يركز على التوزيع العادل في المحافظات

قال مدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط الاحد ان التركيز خلال العامين الماضيين كان في محافظات عمان واربد والزرقاء من حيث عدد المنشات والمستفيدين.

اشار شموط الى ان وزارة العمل تتوجه للوصول الى المناطق الاشد حاجة لزيادة نشاط القطاعات الاقتصادية.

واضاف شموط ان هناك توجها لرفع وعي المنشات للاستفادة من البرنامج.

بين شموط ان المنشاة عليها ان تكون مسجلة في الضمان الاجتماعي ولديها رخصة مهن وسجل تجاري فعال حتى تنضم للبرنامج.

وذكر شموط ان البرنامج احد اولويات عمل الحكومة ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي تحت محور الريادة والابداع.

اوضح شموط ان البرنامج يقدم دعما قيمته 145 دينارا لمدة 6 اشهر اضافة الى 12 دينارا كجزء من اشتراكات الضمان الاجتماعي و10 دنانير بدل مواصلات.

بين شموط ان هناك دعما اضافيا قيمته 15 دينارا لكل سيدة تعمل في هذا البرنامج لتشجيع مشاركة المراة اقتصاديا واستمراريتها في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل ان البرنامج الوطني للتشغيل يشهد حاليا اجراءات اضافية ضمن مراجعة مستمرة لرفع كفاءته وتعزيز اثره في سوق العمل شملت اعادة ترتيب اولويات القطاعات المستهدفة بما يتواءم مع احتياجات السوق الفعلية والتركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة.

واكد شموط في وقت سابق ان الاجراءات شملت تعزيز العدالة والتوازن في التوزيع الجغرافي بين المحافظات من خلال اعادة تحديد المناطق المستهدفة بما يراعي الفروقات التنموية ومؤشرات التشغيل مع اعطاء خصوصية للمحافظات ذات الاولوية.

بين شموط ان الاجراءات تضمنت ايضا تحليل اوضاع الشركات والمنشات المستفيدة حاليا من البرنامج ومدى التزامها باهداف التشغيل المستدام.

اوضح شموط ان البرنامج يراجع بصورة مستمرة نطاق الاستهداف والتدخلات المطبقة فيه بما يتيح دراسة التوسع نحو فئات او قطاعات اضافية وفق اولويات سوق العمل وحجم الطلب والاثر المتوقع وبما يضمن توجيه الموارد الى المجالات الاكثر قدرة على تحقيق تشغيل فعلي ومستدام.

وبلغ العدد الاجمالي لعقود العمل الموقعة والمدعومة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل منذ اطلاقه وحتى تاريخه 61343 مستفيدا التحقوا بوظائف مستدامة بدوام كامل بعقود تمتد لمدة 12 شهرا كحد ادنى وفق ما اكد شموط.