الحاج توفيق: التوترات الاقليمية تبرز اهمية الممرات البرية المستقرة للاردن

{title}
راصد الإخباري -

ناقشت غرفة تجارة الاردن خلال اجتماع واقع تجارة الترانزيت والفرص والتحديات في ظل الظروف الاقليمية الراهنة بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة.

واكد المشاركون اهمية تعزيز موقع الاردن كمركز لوجستي اقليمي قادر على مواكبة التحولات في حركة التجارة العالمية مستفيدا من موقعه الجغرافي واستقراره الامني وبنيته التحتية المتطورة.

وبحسب بيان الغرفة السبت شدد المجتمعون على ضرورة تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتبسيط الاجراءات الجمركية والادارية بما يضمن انسيابية حركة البضائع عبر الموانئ والمعابر ويعزز دور الاردن في تجارة الترانزيت في ظل التحديات الاقليمية والتحولات في مسارات التجارة الدولية.

وقال رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق ان التوترات الاقليمية والحرب الاخيرة اظهرت اهمية الممرات البرية واللوجستية المستقرة في ظل اضطراب بعض المسارات البحرية والجوية وارتفاع كلف الشحن عالميا.

واشار الى ان الاردن يمتلك مقومات تؤهله للعب دور محوري في تجارة الترانزيت ابرزها موقعه الجغرافي وبنية العقبة اللوجستية والموانئ المتخصصة الى جانب التوجه الرسمي لتطوير قطاع النقل واللوجستيات كاولوية اقتصادية.

وبين ان هذه المقومات تمكن الاردن من تعزيز موقعه كمركز اقليمي لاعادة التوزيع وخدمة اسواق العراق وسوريا والخليج.

ولفت الى ان الاردن نجح في ادارة الازمات الاقليمية بكفاءة عالية خصوصا في تامين المخزون الغذائي واستمرارية حركة التجارة والصادرات رغم التحديات الجيوسياسية مشيرا الى ان ذلك جاء نتيجة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

واكد ان المملكة تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز دورها كمركز اقليمي لتجارة الترانزيت في ظل وجود اسواق مجاورة مهمة مما يتطلب استثمار هذه الميزة وتعزيز تنافسية الاردن اقليميا.

وخلال اللقاء شدد المشاركون على اهمية تطوير منظومة النقل والخدمات المساندة والتخليص وتبني سياسات مرنة في ادارة المعابر والموانئ بما في ذلك العمل على مدار الساعة وتطوير التبادل الالكتروني مع الدول المجاورة وتحسين اليات المعاينة بما يحقق التوازن بين الانسيابية والرقابة.

واكدوا ان الاردن يمتلك مقومات استراتيجية تؤهله ليكون مركزا اقليميا للتجارة واعادة التوزيع داعين الى تحويل هذه المقومات الى سياسات عملية تعزز حركة التجارة وتدعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من التحولات في مسارات التجارة العالمية خاصة في ظل اضطراب بعض الممرات البحرية بما يعزز دور الاردن كممر امن وبديل لحركة البضائع.