توترا امنيا وقطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة

شهدت بيروت اليوم توترا امنيا على خلفية اشكال في منطقة ساقية الجنزير يتعلق بتسعيرة المولدات الكهربائية. اوضح شهود عيان ان الاشكال تخلله اطلاق نار ووقوع اصابات مما ادى الى تحركات احتجاجية وقطع عدد من الطرق في العاصمة.

افادت الوكالة الوطنية للاعلام بقطع الطريق في ساحة فردان مقابل دار الطائفة الدرزية بمستوعبات النفايات احتجاجا على اشكال ساقية الجنزير. بينت الوكالة ان الاشكال جاء على خلفية تسعيرة مولدات واعقبه اطلاق نار ووقوع اصابات. واضافت انه تم قطع طريق كورنيش المزرعة واغلاق نزلة الملا وقطع طريق الملا كركول الدروز رفضا للاحداث التي وقعت في ساقية الجنزير.

في السياق نفسه اشار رئيس الحكومة نواف سلام الى تحميل احد الاجهزة الامنية مسؤولية ما جرى. كتب سلام عبر منصة اكس ان ما شهدته ساحة ساقية الجنزير من اعمال عنف من قبل عناصر احد الاجهزة الامنية ضد المدنيين واطلاق النار وارعاب المواطنين تصرفات غير مقبولة ايا كانت الاسباب او الذرائع.

اضاف سلام انه اعطى الاوامر الصارمة للقيام بالتحقيقات الفورية لجلاء ملابسات ما جرى واتخاذ التدابير اللازمة المسلكية والقضائية بحق المرتكبين. دعا سلام المواطنين في بيروت الى التحلي باقصى درجات ضبط النفس حفاظا على امن العاصمة وسلامة اهلها.

كما كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة اكس موضحا ما حصل. بين الصادق ان جهاز امن الدولة اقتحم منطقة ساقية الجنزير في بيروت وكأن صاحب المولدات في المنطقة رئيس مجموعة ارهابية واشبعوه ضربا واطلقوا النار لارهاب اهل المنطقة الذين تجمعوا لحمايته بحجة انه رفع تعرفة المولد.

اضاف الصادق ان جهاز امن الدولة تخطى القانون وتجاوز مسؤولية المحافظ ووزارة الاقتصاد وقرر تطبيق قرار احد الضباط ومن ورائه بالقوة. اكد الصادق ان هذا الامر لن يمر وانه لم يشاهده في اي منطقة اخرى حيث يتجاوز اصحاب المولدات كل الاعراف والقوانين يوميا.

في المقابل صدر عن المديرية العامة لامن الدولة بيان جاء فيه انه متابعة لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمس الامن الاقتصادي وبعد تخلف احد اصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور الى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الاجراءات القضائية بحقه وبناء على اشارة النيابة العامة المالية القاضية باحضاره قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الاشارة القضائية.

اوضح البيان ان الدورية اعترضها عدد من المواطنين ومُنعت من تنفيذ مهمتها مما اضطر بعض العناصر الى اطلاق النار في الهواء لتفريقهم ولم يصب احد باذى. اختتم البيان موضحا انه يتم اجراء التحقيق باشراف النيابة العامة العسكرية.