اندونيسيا تحسم الجدل لا رسوم على مضيق ملقا

حسمت اندونيسيا الجدل الدائر حول فرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق ملقا، حيث اكد وزير المالية الاندونيسي بوربايا يودهي ساديوا انه لا توجد نية لدى بلاده لفرض اي رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق ملقا، وذلك بعد الجدل الذي اثارته تصريحاته السابقة بشان امكانية استغلال هذا الممر البحري الاستراتيجي لتحقيق عوائد مالية.

وجاءت تصريحات ساديوا لتؤكد موقف وزير الخارجية الاندونيسي الصادر يوم الخميس، والذي شدد على ان اكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا لن يفرض اي رسوم على حركة الملاحة في المضيق.

واوضح ساديوا خلال مؤتمر صحافي ان اندونيسيا ستلتزم بالكامل باحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار التي تنظم استخدام الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها.

وكشفت تقارير ان تصريحات سابقة للوزير قد اثارت جدلا واسعا هذا الاسبوع، بعد طرحه فكرة فرض رسوم على السفن العابرة، قبل ان يوضح لاحقا ان مثل هذا الاجراء غير قابل للتطبيق عمليا.

وياتي هذا الجدل في وقت يثير فيه الاغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الشرق الاوسط مخاوف متزايدة لدى صانعي السياسات في اسيا بشان امن الممرات البحرية الحيوية.

ويعد مضيق ملقا الذي يمتد لمسافة تقارب 900 كيلومتر بين اندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، احد اهم الممرات البحرية العالمية، حيث تصفه ادارة معلومات الطاقة الاميركية بانه شريان رئيسي لنقل النفط العالمي، كما يمثل اقصر طريق بحري بين شرق اسيا والشرق الاوسط واوروبا.

واظهرت بيانات ادارة الشؤون البحرية الماليزية ان اكثر من 102500 سفينة معظمها تجارية عبرت المضيق خلال عام 2025، مقارنة بنحو 94300 سفينة في عام 2024.