السعودية تتقدم في تبني التقنيات الناشئة بنسبة تجاوزت 76%
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة في دورته الرابعة لعام 2026، مبينا أن التقرير يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبني وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ 74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ 49 جهة في الدورة السابقة.
أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس احمد الصويان أن نتائج التقرير تعكس جهودا طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسن المستمر ويرسخ نضج الجاهزية الرقمية. وأضاف الصويان أن التقنيات الناشئة لم تعد خيارا تجريبيا، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الاداء الحكومي ورفع الانتاجية وتسريع الانجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد.
وفقا للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدما ملحوظا في تبني التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدما في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الاثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيرا قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.
كشفت النتائج عن أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الاداء، حيث جاءت وزارة الداخلية ووزارة الطاقة وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى متميز، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى متقدم، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة البلديات والاسكان ووزارة الصحة ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعدا في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبني الابتكار.
استعرض التقرير عددا من قصص النجاح في تبني التقنيات الناشئة، التي ابرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي وانترنت الاشياء والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الاجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.
بين التقرير أن هذا التقدم يعكس جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الاداء الحكومي ويرسخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالميا، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.
