الهند تطلق مجمع تامين بحري لحماية التجارة وسط اضطرابات الممرات

أقرت الحكومة الهندية إنشاء آلية تامين بحرية محلية تحت مسمى "مجمع التامين البحري الهندي". مدعومة بضمان سيادي بقيمة 12980 كرور روبية (نحو 1.55 مليار دولار). بهدف حماية قطاع الشحن من المخاطر المتزايدة وضمان استمرار التغطية التامينية في ظل اضطرابات الأسواق العالمية.

وقال وزير الاعلام الهندي إن المبادرة تستهدف توفير تغطية تامينية "مستمرة وباسعار معقولة" للسفن والبضائع الهندية. حتى في ظل الظروف البحرية غير المستقرة. في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتاثيرها على أسواق التامين الدولية.

ويغطي المجمع الجديد مجموعة واسعة من المخاطر البحرية. تشمل تامين هياكل السفن والمعدات. والبضائع. والمسؤولية تجاه الغير. إضافة إلى مخاطر الحروب. كما يمتد ليشمل السفن التي ترفع العلم الهندي أو التي تنقل بضائع من وإلى الموانئ الهندية. حتى عند عبورها مناطق عالية المخاطر.

وتسعى هذه الخطوة إلى تامين تدفقات التجارة الهندية. في ظل تزايد التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التامين وصعوبة الحصول على تغطيات كافية نتيجة العقوبات والتوترات في الممرات البحرية العالمية.

ويعتمد قطاع الشحن في الهند حاليا بشكل كبير على شركات تامين دولية. ما يجعله عرضة لاي انسحابات مفاجئة في التغطية نتيجة الازمات الجيوسياسية. وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على استمرارية التجارة.

وتهدف الالية الجديدة إلى تقليل هذا الاعتماد وتعزيز قدرة الهند على إدارة المخاطر البحرية داخليا. ضمن توجه أوسع نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي والمرونة الاقتصادية.

ومن المقرر أن تصدر وثائق التامين عبر شركات محلية بقدرة اكتتابية تبلغ نحو 950 كرور روبية (نحو 113 مليون دولار). إلى جانب إنشاء هيئة إشرافية لادارة المجمع وضمان الامتثال التنظيمي وكفاءة إدارة المخاطر.

ويرى مسؤولون أن الضمان السيادي سيعزز الثقة في النظام المحلي. خاصة في حالات انسحاب شركات التامين العالمية بسبب العقوبات أو الضغوط السياسية. ما يدعم استقرار سلاسل الامداد البحرية للهند.