حظر النشر في قضية الاساءة للعلم

أصدرت هيئة الإعلام الأردنية، اليوم الخميس الموافق 17 نيسان 2026، تعميماً رسمياً يقضي بحظر النشر على جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في القضية التحقيقية المتعلقة بالإساءة للعلم الأردني.

وجاء في التعميم الذي حمل الرقم 1071 ووصف بـ "عاجل"، أن القرار صدر بناءً على كتاب صادر عن عطوفة النائب العام في عمّان بتاريخ 17/4/2026، واستناداً إلى أحكام المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر والمادة (225) من قانون العقوبات.

وطالبت هيئة الإعلام، في تعميمها الموجّه إلى المطبوعات الصحفية الورقية والإلكترونية، ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، بالاطلاع على مضمون كتاب النيابة العامة والالتزام التام بعدم نشر أو تداول أي معلومات أو تفاصيل تتعلق بموضوع القضية أو سير التحقيقات.

وشدد التعميم الذي وقّعه المدير العام بشير المومني، على أن الحظر يشمل جميع الإجراءات الأولية أو الابتدائية المتعلقة بالقضية، وكذلك تناول التكييف القانوني أو العقوبات المحتملة، إضافة إلى منع إعادة نشر أي صور أو مقاطع فيديو ذات صلة بالقضية أو أي معلومات أخرى ذات صلة.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها الجهات المعنية لضمان سير التحقيقات بعيداً عن التأثيرات الإعلامية أو الجماهيرية، وحمايةً للحق العام والخصوصية القانونية للتحقيقات الجارية.