مجلس الشوون الاقتصادية السعودي يستعرض حصاد روية 2030
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية خلال اجتماع مرئي، مجموعة من التقارير الاستراتيجية التي تحدد ملامح الاقتصاد والتنمية في المملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»، الذي كشف عن تقدم ملحوظ في محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وأكد المجلس على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، وذلك بفضل السياسات المالية القوية والبنية التحتية اللوجيستية المتينة.
أشار التقرير السنوي إلى التطورات النوعية التي شهدتها المرحلة الثانية من «رؤية 2030»، والتي تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات. وأوضح أن هذه التطورات تتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، وتعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، وتسارع وتيرة التنفيذ من خلال التركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية عبر البرامج والاستراتيجيات الوطنية.
ناقش المجلس التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة. وبين التقرير تبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مختلف المسارات الاقتصادية والمالية.
لفت التقرير إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، مدعوماً بسياسات اقتصادية ومالية قوية وبنية تحتية لوجيستية متينة.
استعرض المجلس عرضاً مقدماً من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حول تقرير الأداء السنوي للأجهزة العامة. وأشار العرض إلى الأعمال التي تمت لدعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وأظهرت النتائج استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات، مما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.
استعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، وكذلك نتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.
تناول العرض المقدم من المركز الوطني للتخصيص أبرز نتائج النصف الثاني لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية. وأظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.
ناقش المجلس العرض المقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشأن نتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام. وأكد العرض على الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام، بالإضافة إلى خطة عمل الهيئة للسنوات الثلاث القادمة المتعلقة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة.
تطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عدد من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية وآلية قياس الالتزام.
نظر المجلس في عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية. وأحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المعد من اللجنة التوجيهية حول ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربع سنوي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات.
