موريتانيا تعزز قواتها العسكرية في مناطق التوتر مع مالي
دفعت موريتانيا بتعزيزات عسكرية من الجيش والحرس الوطني إلى القرى المتاخمة للحدود مع مالي، حسب ما كشفت مصادر عسكرية.
أوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي على خلفية التوترات الحدودية وتداخل الحدود بين البلدين، مضيفة أن التعزيزات تهدف إلى حماية القرى التي يسكنها موريتانيون.
بينت المصادر أن الجيش الموريتاني أرسل وحدات إلى قرية «كتول» بعد ساعات من دخول الجيش المالي إليها وإتلافه منصات وأعمدة لشركات الهاتف المحمول الموريتانية.
أكدت المصادر أن الجيش المالي انسحب من القرية فور وصول الوحدات الموريتانية، دون وقوع أي اشتباكات بين الطرفين.
أشارت المصادر إلى أن مناطق الحدود تشهد توترات متزايدة بسبب حوادث قتل المدنيين الموريتانيين داخل الأراضي المالية، ومضايقات الجيش المالي لسكان القرى الحدودية.
دعا حزب «تجديد الحركة الديمقراطية» إلى تغليب الحكمة وضبط النفس بشأن الأحداث الجارية على الحدود مع مالي، وتجنب أي تصعيد للوضع.
أكد الحزب في بيان أن موريتانيا ليست معنية بصراعات الدول الأخرى، وأن موقفها يقوم على الحياد الإيجابي وحماية مصالحها الوطنية.
جدد الحزب تمسكه بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، داعياً إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية وتفعيل قنوات الحوار لخفض التوتر.
عبر الحزب عن انحيازه إلى المصالح العليا لموريتانيا، مع التأكيد على أولوية حماية أمن واستقرار المواطنين وصون وحدة التراب الوطني.
وصف رئيس حزب «جبهة المواطنة والعدالة» محمد جميل ولد منصور استسهال البعض لتوتير الأوضاع مع مالي بأنه «عدم مسؤولية في الحد الأدنى».
لفت ولد منصور إلى أن إدارة العلاقة مع مالي تتطلب حذراً وحزماً وتركيباً لتجنب الانجرار نحو صراع لا رابح فيه.
قال ولد منصور إن الموقف الرسمي لبلاده يسير في اتجاه ضبط الإيقاع في أجواء الصراعات والتوترات.
