الحوثيون يربطون التعليم بالمعسكرات الصيفية القسرية في اليمن
فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتي إب وذمار جنوب صنعاء، في خطوة أثارت استياء واسعا. وبموجب هذه الإجراءات، ربطت الجماعة تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية. وعدّ تربويون وأولياء الأمور هذا المسار ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.
أفادت مصادر تربوية متطابقة بأن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.
يشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية، مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.
تضييق الخناق على الطلاب
قال أحد أولياء الأمور في محافظة إب إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع.
عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين كلاهما صعب. وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.
يكشف تربويون أن بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم. ويرون أن هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية وتحولها وسيلة لتحقيق أهداف غير تربوية.
انتهاك لحقوق الأطفال
في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي. وطالبوا بضرورة تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات.
يرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال، إذ تضعهم تحت ضغط مستمر وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي.
تتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.
تحديات متراكمة تواجه التعليم
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس وانقطاع رواتب المعلمين وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.
رغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس وتوفير مستلزمات دراسية وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.
