النواب يقر قانون التربية وتنمية الموارد البشرية الجديد

أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 المكون من 29 مادة بعد أربع جلسات متتالية امتدت لنحو 12 ساعة عقدت على مدار أربعة أيام.

ووافق المجلس خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي على المواد من الثانية عشرة وحتى التاسعة والعشرين في جلسة استمرت ما يقرب من ثلاث ساعات.

وكان النواب قد أقر في جلسة عقدها المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة في جلسة استمرت لحوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة بينما أقر أول أمس المادة الثانية في جلسة استمرت لنحو ثلاث ساعات وأربعين دقيقة في حين أقر الأحد الماضي المادة الأولى في جلسة استمرت لثلاث ساعات وربع الساعة.

تفاصيل الموافقة على مواد القانون

قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة إن عدد أيام الدوام المدرسي يختلف من دولة إلى أخرى إذ يتراوح بين 180 و200 يوم فيما تتباين ساعات الدوام اليومي بين خمس وثماني ساعات كما هو الحال في دول مثل روسيا واليابان وكوريا.

وأضاف أن بعض الأنظمة التعليمية تمتد إلى 13 أو 14 سنة دراسية مقابل 12 سنة في دول أخرى ما يجعل الحد الأدنى البالغ 200 يوم دراسي ضروريا لاستكمال المنهاج بالشكل المطلوب وهو ما يطبق في الأردن.

وأوضح محافظة أن النص القانوني يمنح وزارة التربية مرونة في تحديد مدة العام الدراسي بما يتيح التعامل مع الظروف الطارئة مثل الفيضانات أو أي أسباب أخرى قد تؤدي إلى تعطيل الدوام مع إمكانية تعويض تلك الأيام لضمان إنهاء المنهاج.

تعديلات مجلس النواب على القانون

وبخصوص الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرون فقد أيد مجلس النواب ما جاءت به التعليم النيابية حيث وافقت عليها بعد إضافة عبارة (مع الاحتفاظ بدرجاتهم وحقوقهم الوظيفية) بعد كلمة (علاقة).

ووافق النواب على تعديلات التعليم النيابية فيما يتعلق بالفقرة (و) و(ي) من المادة السادسة والعشرين وبذلك أقرها مؤيدا ما جاءت به اللجنة من تعديلات.

وتنص المادة السادسة والعشرون كما وردت في مشروع القانون على: "يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: أ- الشؤون المتعلقة بترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية وللأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك تحديد رسومها.

بنود إضافية في القانون الجديد

وأيد مجلس النواب قرار لجنته النيابية فيما يتعلق بالفقرة (ل) من المادة السابعة والعشرين والتي وافقت عليها بعد: أولا - إضافة كلمة (مراكز) بعد كلمة (إنشاء). ثانيا - شطب عبارة (بأنواعه) والاستعاضة عنه بعبارة (بأنواعها). وبالتالي وافق النواب على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

وأقر مجلس النواب المادة الثامنة والعشرون بعد الموافقة على إجراء تعديل التعليم النيابية والتي بدورها قررت الموافقة عليها وإضافة فقرة (ب) إليها بالنص التالي: "تستمر الوزارة بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات والقرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حين صدور التشريعات الخاصة بهيئة الاعتماد وضمان الجودة".

وأقر مجلس النواب المواد من الثالثة عشرة وحتى الثانية والعشرين وكذلك الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين الواردة في مشروع القانون كما جاءت من الحكومة متوافقا بذلك مع قرار التعليم النيابية.

منع الطعن بنتائج التوجيهي

وبموجب هذا التصويت يصبح الطعن بنتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) ممنوعا.

من جانبه أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) يشكل ركيزة أساسية للعدالة والمساواة بين الطلبة في الأردن محذرا من تداعيات السماح بالطعن في نتائجه أمام القضاء الإداري.

وقال إن امتحان التوجيهي منذ تأسيس الدولة حظي بثقة واحترام الأردنيين باعتباره معيارا موحدا لتقييم الطلبة من شمال المملكة إلى جنوبها مضيفا أن النص القانوني الناظم له ليس مستحدثا بل قائم ومستقر منذ أعوام.

أهمية القانون الجديد لقطاع التعليم

وأوضح العودات أن فتح باب الطعن في نتائج الامتحان قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في ظل توقع تقديم عشرات الطلبة طعونا أمام القضاء ما سينعكس سلبا على استقرار العملية التعليمية ويربك القبولات الجامعية خصوصا في تخصصات الطب.

وأكد العودات أن الإبقاء على النص القانوني الحالي يعد ضرورة وطنية تصب في مصلحة الطلبة وتحافظ على انتظام العملية التعليمية والقبولات الجامعية.

بدوره قال الوزير محافظة إن مئات الآلاف يتقدمون سنويا لامتحان التوجيهي وبعد النتائج جميعهم يريدون مراجعة علاماتهم فلو فتح هذا الباب لما عملت وزارة التربية إلا بمراجعة نتائج التوجيهي.