مخاوف من تنافسية محدودة في انتخابات المحليات المصرية المرتقبة

بدات لجان مجلس النواب المصري اليوم مناقشة مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية. التي يرتقب اجراؤها بعد غياب دام 18 عاما. وسط اتهامات للمشروع المقدم من الحكومة باعتماده نظاما يخلق تنافسية سياسية محدودة.

وتبين بنود المشروع المتداولة في وسائل الاعلام المحلية. اعتماد نظام انتخابي مختلط يخصص 75 في المائة من مقاعد المجالس المحلية لنظام القوائم المغلقة المطلقة. مقابل 25 في المائة لنظام الانتخاب الفردي. ويدافع المؤيدون عن هذا التوجه. معتبرين انه يحقق تمثيلا اكثر توازنا. في ضوء اختلاف طبيعة البيئة الانتخابية بين الانتخابات البرلمانية والمحلية.

في المقابل. اثار المشروع مخاوف لدى عدد من السياسيين من احتمال هيمنة الاحزاب الكبرى على نتائج الانتخابات عبر نظام القوائم. خصوصا في ضوء التجربة البرلمانية الاخيرة. التي خصص فيها 50 في المائة من المقاعد لنظام القوائم. واسفرت عن سيطرة الاحزاب الكبرى الموالية للحكومة على التمثيل داخل مجلسي النواب والشيوخ.

مخاوف من هيمنة الاحزاب الكبرى

قال مدحت الزاهد. القيادي في الحركة المدنية المعارضة. ورئيس حزب التحالف الشعبي. ان حزبه سبق ان تقدم بمشروع قانون خلال دورة برلمانية سابقة لمعالجة مخاوف هيمنة الاحزاب الكبرى. عبر تبني نظام انتخابي مزدوج يجمع بين القائمة النسبية واتاحة الفرصة للمستقلين.

واضاف الزاهد في حديثه. مقترحا بديلا اخر. وهو الاستعانة بالنظام الفردي. مؤكدا رفض حزبه لما يتم تداوله بشان مشروع القانون الحالي باعتباره لا يحقق التوازن المطلوب في التمثيل. ولا يضمن تكافؤ الفرص بين القوى السياسية والمستقلين.

حذر الدكتور عمرو هاشم ربيع. عضو مجلس امناء الحوار الوطني السابق. ونائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. من التنافسية المحدودة حال تطبيق هذا المقترح. قائلا ان المقترحات المطروحة داخل البرلمان قد تفتح المجال امام الاحزاب الكبرى للهيمنة على اغلبية المقاعد.

نظام القوائم يثير الجدل

اوضح ربيع ان هذا الطرح يعيد انتاج الاشكاليات التي ظهرت في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ حين منح نظام القوائم نسبة 50 في المائة. ما منح الافضلية للقوى الاكبر تنظيما وتمويلا. واضاف توسيع هذه النسبة الى 75 في المائة في الانتخابات المحلية قد يؤدي الى نتائج اكثر اتساعا من حيث تركز النفوذ السياسي. محذرا من تقليص فرص التعددية الحزبية الحقيقية داخل المجالس المحلية.

بين ربيع. ان هيمنة القوائم بهذا الشكل تتيح تشكيل تنافس ومعارضة محدودة التاثير داخل المجالس. مشددا على ان ملف الادارة المحلية مرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطن. ما يستدعي نظاما انتخابيا يضمن تمثيلا متوازنا وتنافسا حقيقيا يعزز كفاءة المجالس ودورها الرقابي والخدمي.

ينظر الى الانتخابات المحلية على انها مصدر اهتمام لقطاعات واسعة من المصريين. خصوصا ان اخر انتخابات للمجالس المحلية جرت في ابريل وتم حل المجالس بحكم قضائي عام 2011 عقب ثورة 25 يناير.

تعديلات دستورية وقانونية

يشير عبد الناصر قنديل. مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية. الى ان امام مجلس النواب 3 مشروعات تشريعية مطروحة. مبينا ان من بينها مشروعا حكوميا لا تزال تفاصيله غير واضحة. وان جميع هذه المشروعات تتفق على تخصيص 75 في المائة من المقاعد لنظام القوائم.

في هذا السياق. قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد. النائب محمد عبد العليم داود. ان اقرار مشروع قانون المحليات يتطلب وجود ضمانات قوية تحول دون توظيفه لصالح احزاب بعينها. مؤكدا ان نزاهة العملية الانتخابية تمثل ركيزة اساسية لنجاح التجربة المحلية وتعزيز ثقة المواطنين.

اقترح داود. اطلاق حوار مجتمعي واسع بالتوازي مع المناقشات البرلمانية. يضم الاحزاب والقوى السياسية وخبراء الادارة المحلية والمحافظين السابقين ومؤسسات المجتمع المدني. من شانه معالجة اي مخاوف او سلبيات محتملة قبل اقرار القانون. وشدد على ضرورة الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة. ما يمثل عاملا حاسما في بناء مجالس محلية فاعلة.

تنص المادة 180 من الدستور المصري. على تخصيص ربع المقاعد للشباب دون سن 35. وربع العدد للمراة. مع الا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 في المائة. بما يتضمن تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الاعاقة.

في المقابل. دافعت النائبة البرلمانية سحر عتمان. عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب. عن تخصيص 75 في المائة من مقاعد المجالس المحلية لنظام القوائم. معتبرة ان المخاوف بشان سيطرة الاحزاب الكبرى تبدو مقاربة غير عادلة. مشيرة الى محدودية حضور الاحزاب في القرى والمراكز مقارنة بالبرلمان. وان نظام القوائم يتيح فرصا اكبر لذوي الامكانات المحدودة للانخراط في العمل المحلي.

عتمان. التي تقدمت باحد مشاريع القوانين الثلاثة. تعتقد ان التجربة العملية قبل 2011 اثبتت ان العمل الجماعي ضمن القوائم يعزز فرص المشاركة ويدعم العناصر الجديدة. مشيرة الى ان التجربة الجديدة يجب منحها فرصة قبل تقييمها وادخال اي تعديل بعد دورة كاملة للمجالس في ظل المقترح الحالي.

قلل قنديل من المخاوف المرتبطة بزيادة نسبة القوائم وما قد تثيره من هيمنة محتملة للاحزاب الكبرى عادا انها مبالغ فيها. ومشيرا الى ان الانتخابات المحلية تتم في نطاقات ضيقة وتتنوع جغرافيا. ويصعب على حزب واحد السيطرة على نتائجها. كما ان وجود نواب معارضين سيتيح دعم مرشحين محليين. ما يعزز التعددية ويحد من الهيمنة الحزبية لاحزاب كبرى.

تحظى انتخابات المحليات باهتمام سياسي رفيع المستوى في مصر. اذ سبق ان وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومة مصطفى مدبولي عقب اليمين الدستوري في فبراير الماضي الى استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية. وهو ما اكد مدبولي الالتزام به.

تنص المادة 180 من الدستور على اختصاص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية. ورصد نشاط الاجهزة التنفيذية. وممارسة ادوات الرقابة المختلفة. بما في ذلك سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية وفق القانون.