لجان خدمات المخيمات تستنكر قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين
أدانت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية في مخيمات المملكة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. واعتبرت أن هذا القرار يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
أكدت اللجان في بيان الثلاثاء أن إقرار مثل هذا القانون في ظل واقع الاحتلال يعد إجراء باطلا ومرفوضا قانونيا وأخلاقيا. وشددت على أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين خاصة في ظل عدم اعتراف سلطات الاحتلال بهم كأسرى حرب رغم أنهم أصحاب حق ويناضلون من أجل قضيتهم.
بينت اللجان أن هذا القانون يعكس نهجا متطرفا وسياسات قمعية ممنهجة ينتهجها الاحتلال ترتقي في كثير من جوانبها إلى ممارسات تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان وتشكل انتهاكا واضحا للأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
قانون اعدام الاسرى.. ازدواجية معايير
أشارت اللجان إلى أن القرار يمثل ازدواجية واضحة في المعايير حيث يتم استهداف الأسرى الفلسطينيين في الوقت الذي يفلت فيه المستوطنون وعناصر جيش الاحتلال من المساءلة رغم ارتكابهم أعمال قتل وتخريب بحق الشعب الفلسطيني وسط مطالبات دولية متكررة بضرورة محاسبتهم.
أوضحت اللجان أن إقرار قانون إعدام الأسرى يعد جريمة إنسانية وقانونية ويتعارض مع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. وأضافت أن هذا القانون يشكل انتهاكا صريحا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حماية المدنيين والأسرى في زمن النزاعات.
في سياق متصل دانت اللجان قرار الاحتلال منع إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة في القدس. واعتبرت أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة واعتداء على الأماكن المقدسة المسيحية ويعكس سياسة ممنهجة لتقييد الحقوق الدينية للفلسطينيين.
انتهاك للوضع التاريخي والقانوني
أكدت اللجان أن هذه الممارسات تمثل خرقا واضحا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان حماية المقدسات وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون قيود.
