قاض يوقف مشروع ترامب لقاعة احتفالات البيت الابيض مؤقتا

أعلن قاض أميركي اليوم عن قرار بوقف مشروع قاعة الاحتفالات الذي كان الرئيس السابق دونالد ترامب يخطط لتشييده في البيت الأبيض بتكلفة تقدر بـ 400 مليون دولار، مبينا أن هذا التشييد لا يمكن أن يتم دون موافقة الكونغرس.

أضاف القاضي أن هذا القرار يمثل إيقافا مؤقتا لأحد أبرز المشاريع التي كان الرئيس الجمهوري يسعى من خلالها إلى إعادة تشكيل مقر السلطة في الولايات المتحدة.

وافق القاضي الاتحادي ريتشارد ليون على طلب إصدار أمر قضائي مؤقت تقدمت به منظمة "الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي"، موضحا أن المنظمة رفعت دعوى قضائية تؤكد فيها أن ترامب تجاوز سلطته عندما هدم الجناح الشرقي التاريخي وبدأ في تشييد المبنى الجديد.

تعليق مشروع قاعة الاحتفالات

أشار ليون إلى أن قراره سيؤدي إلى تعليق مشروع قاعة الاحتفالات التي تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربعة، وذلك خلال فترة استمرار الدعوى القضائية.

كتب ليون في أمره: "يجب أن يتوقف البناء ما لم يوافق الكونغرس على هذا المشروع من خلال تفويض قانوني".

بين القاضي أنه سيعلق أمره لمدة 14 يوما لإتاحة الفرصة لإدارة ترامب لتقديم استئناف.

طعن وزارة العدل على القرار

أكد ليون أن الأمر لا يؤثر على "أعمال البناء الضرورية لضمان سلامة البيت الأبيض وأمنه"، كاشفا أنه بعد ساعات من إصدار ليون أمره، طعنت وزارة العدل على الأمر أمام محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن.

وصف ترامب منظمة الصندوق الوطني بأنها مجموعة من "المجانين" اليساريين، موضحا أن قاعة الاحتفالات "ستتكلف أقل من الميزانية المحددة، ومتقدمة على الجدول الزمني، وتُبنى دون أي تكلفة على دافعي الضرائب وستكون أفضل مبنى من نوعه في أي مكان في العالم".

رحبت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة الصندوق الوطني كارول كويلين بقرار ليون، قائلة: "هذا انتصار للشعب الأميركي في مشروع سيؤثر إلى الأبد على أحد أكثر الأماكن المحبوبة والرمزية في أمتنا".

الدفاع عن قاعة الاحتفالات

دافع ترامب عن قاعة الاحتفالات، معتبرا إياها إضافة مميزة للبيت الأبيض ورمزا دائما لرئاسته.

يمثل حكم ليون انتكاسة لوزارة العدل في إدارة ترامب، التي عارضت الأمر القضائي ودافعت عن قاعة الاحتفالات بوصفها تعديلا مسموحا به يهدف إلى تحديث البيت الأبيض.

أوضحت المنظمة أنه لا الرئيس ولا إدارة المتنزهات الوطنية لديهما سلطة هدم المبنى التاريخي أو تشييد منشأة جديدة كبرى دون موافقة صريحة من الكونغرس.