مجموعة السبع تبحث حلولا للحد من ارتفاع اسعار الطاقة
دفعت الزيادة الحادة في أسعار الطاقة عالميا عقب إغلاق إيران لمضيق هرمز، مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي للبحث عن حلول لتخفيف الأثر على اقتصاداتها. وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومات تبحث عن حلول سريعة للحد من تداعيات الأزمة.
وأفادت المصادر بأن وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع عقدوا مؤتمرا عبر الهاتف لتنسيق الإجراءات اللازمة. وأضافت المصادر أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيجتمعون لمناقشة هذه القضية.
وبينت المصادر أن الحكومات تواجه خيارات صعبة؛ لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يزيد التضخم ويبطئ النمو. وأوضحت المصادر أن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يرهق الميزانيات ويشوه إشارات أسعار السوق.
اجراءات مجموعة السبع لمواجهة ارتفاع اسعار الطاقة
كشفت وكالة الطاقة الدولية عن الموافقة على الإفراج عن 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية. وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيدت هذه الخطوة.
أظهرت البيانات أن الولايات المتحدة تساهم بـ172 مليون برميل، بينما ستطلق كندا 23.6 مليون برميل. وأكدت مصادر في ألمانيا أن برلين قررت الحد من تقلبات الأسعار بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يوميا عند الظهر.
أوضحت المصادر أنه يمكن لمحطات الوقود خفض الأسعار في أي وقت، ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الفرنسية اختارت تدابير دعم موجهة بدقة إلى القطاعات الأكثر احتياجا.
دعم مالي لمواجهة ازمة الطاقة
أعلنت الحكومة الفرنسية عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر ابريل. بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية حتى شهر يوليو من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء؛ وذلك بفضل التعريفات المنظمة. وأطلقت الحكومة حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة.
قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.
خطط ايطاليا واليابان لمواجهة ارتفاع اسعار الطاقة
خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 ابريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيرا يذكر. وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 ينا للتر الواحد في المتوسط. ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهريا.
قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على جميع الجبهات. لكنها لم تعلق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.
